الوطن
عمال البلديات يقررون العودة للإضرابات بداية 26 فيفري
هددوا بتنظيم مسيرة وطنية ستتحدد معالمها شهر مارس القادم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 18 فيفري 2018
قررت الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" العودة إلى الاحتجاجات بداية من 26، 27، 28 الجاري بعد رفض الوصاية تلبية مطالبهم العالقة.
أوضح كمال بهات رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية "سناباب" في تصريح صحفي أن "ممثلو الفيدرالية قرروا اللجوء إلى الإضرابات وشل القطاع كخيار أخير أمام رفض وزارة الداخلية الاستجابة والتكفل بمطالبهم العالقة المتعلقة بمراجعة مطالبها العالقة موازاة مع إعادة النظر في نظام المنح والتعويضات".
وأشار كمال بهات أن "عمال البلديات قرروا مواصلة حركتهم الاحتجاجية وتنظيم مسيرة وطنية ستتحدد معالمها بعد عقد الفدرالية مجلسها الوطني الذي سينظم بمقر دار النقابات بالجزائر العاصمة شهر مارس القادم بحضور أعضاءها من مختلف ولايات الوطن"، مؤكدا انه "سيتم الوقوف على أهم المشاكل والخروج بقرار موحد".
واعتبر أن "قرار عدولهم عن هذه الاحتجاجات والإضرابات لن يتوقف إلا بعد الاستجابة الفعلية لمطالبهم العالقة منذ سنوات من طرف وزارة الداخلية بعد تجاهلها لمطالبهم العالقة منذ سنوات في ظل سخط هؤلاء العمال على الوضعية الاجتماعية والمهنية لهم على مستوى مختلف بلديات الوطن".
ودعا رئيس الفدرالية الوطنية لعمال البلديات على "ضرورة تجسيد مطلب تطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية كمنحة الشباك والتعويض بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 حسب ما جاء في المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 334/11، المادة 87 مكرر من قانون العمل".
وفي نفس السياق قال كمال باهت أن "المطالب التي دعت إليها الفيدرالية تتمثل في إدماج كل المتعاقدين والمؤقتين في مناصبهم دون استثناء لاسيما عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية وإعادة النظر في نظام المنح والتعويضات لعمال البلديات للرفض القاطع لمشروع قانون العمل الجديد كونه غير مطابق لاتفاقيات منظمة العمل الدولية".
من جهة أخرى أشار باهت أنه "يوجد أزيد من 500 ألف موظف يطالبون باستفادتهم من المنحة السيادية ومنحة الجنوب الكبير وفتح تكوينات خاصة بالأسلاك التقنية وذلك من أجل الاستفادة والترقية، وإعادة النظر في المنح العائلية المطلوبة من طرف العمال لرفعها إلى 2000 دج ورفع منحة المرأة الماكثة بالبيت إلى 8000 دج دون شرط".
هني. ع
