الوطن

أخطاء تقنية في عملية استدعاء مكتتبي عدل 2 لدفع الشطر الثاني!

أغلب المكتتبين لم يتمكنوا من الحصول على أمر الدفع

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 18 فيفري 2018

• مكتتبون لم يختاروا المواقع تم استدعاؤهم لدفع الشطر الثاني؟!

• مهلة 15 يوما أو شهر لدفع المبلغ والمكتتبون يطالبون بمدة أطول

عرفت عملية استدعاء مكتتبي عدل 2، الذين اختاروا مواقع سكناتهم من أجل تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن، فوضى كبيرة، فأغلب المكتتبين لم يتمكنوا من الحصول على أمر الدفع عبر الأنترنت، في حين أن هناك مكتتبين لم يكونوا معنيين بعملية اختيار المواقع في المرحلة السابقة تم استدعاؤهم لدفع الشطر الثاني، وهو ما جعل هؤلاء في حيرة من أمرهم، مرجحين أن الأمر يتعلق بأخطاء تقنية وقعت فيها الوكالة.

بدأ، أمس، مكتتبو عدل 2، ممن تسلموا استدعاءات دفع الشطر الثاني عبر الموقع الإلكتروني للوكالة، تسديد المبلغ على مستوى فروع القرض الشعبي الجزائري، في وقت لم يتمكن جميع المكتتبين من الحصول على أوامر الدفع الخاصة بهم، وهو ما سبق ونبهت إليه وزارة السكن التي أكدت أن عملية الاستدعاء ستتم بصفة تدريجية.

• مكتتبون لم يختاروا المواقع تم استدعاؤهم لدفع الشطر الثاني؟!

وقد شابت عملية استدعاء المكتتبين العديد من الأخطاء التقنية، فأكثر ما أثار استغراب المكتتبين وجعل العملية تفقد مصداقيتها، هو حصول بعض المكتتبين ممن لم يكونوا أصلا معنيين بعملية اختيار مواقع السكنات في مرحلتها الثانية على أوامر دفع، رغم أنهم لم يختاروا بعد مواقعهم، وهو ما جعلهم في حيرة من أمرهم، هل يقومون بدفع الشطر الثاني رغم عدم اختيارهم للموقع أو يتريثون حتى فتح المرحلة الثالثة من عملية اختيار المواقع. وقد رفع هؤلاء انشغالهم لوزارة السكن عبر صفحتها الرسمية بالفايسبوك، إلا أنها لم ترد.

• مهلة 15 يوما أو شهر لدفع المبلغ والمكتتبون يطالبون بمدة أطول

من جانب آخر، طرح المكتتبون الذين تمكنوا من سحب أوامر الدفع للشطر الثاني مشكلة التفاوت في مهلة التسديد بين كل مكتتب وآخر، فهناك عدد من المكتتبين ألزموا بمهلة 15 يوما من تاريخ تحميلهم لأمر الدفع، في حين هناك مكتتبون أعطيت لهم مهلة شهر كامل من أجل تسديد المبلغ، وهو ما أثار الحيرة عند المكتتبين حول المقياس الذي اعتمدته الوكالة في تحديد مهلة التسديد، معتبرين أن 15 يوما أو شهرا كمهلة تعد غير كافية من الأساس، في ظل التدهور الكبير في القدرة الشرائية التي يعاني منها أغلب الجزائريين، وكذا بسبب عدم معرفة أغلب المكتتبين الموعد الرسمي لعملية دفع الشطر الثاني بصفة استباقية، حيث تضاربت الأنباء والتصريحات من وزارة السكن ومسؤولي الوكالة، ما جعل أغلب المكتتبين لا يحسبون حسابا لعملية دفع الشطر الثاني في هذا التوقيت بالذات.

• المكتتبون الذين دفعوا الشطر الثاني يبحثون عن شهادات التخصيص

من جانب آخر، وبالموازاة مع بدء عملية استدعاء المكتتبين الذين اختاروا سكناتهم في المرحلة الثانية لدفع الشطر الثاني من قيمة السكن، بدأ العديد من المكتتبين ممن سبقوهم في هذه العملية، أي الذين اختاروا سكناتهم في أول مرحلة ودفعوا الشطر الثاني، بالمطالبة بشهادات التخصيص التي تبين موقع السكن، معبرين عن استغرابهم من المماطلة التي تتعامل بها وكالة عدل مع هذه الجزئية، حيث اعتبر هؤلاء المكتتبون أن الوزارة وعدت بالرد على اختيار المكتتبين لمواقعهم في آجال لا تتعدى الـ15 يوما، غير أن المكتتبين اختاروا مواقع السكنات منذ حوالي سنة ودفعوا الشطر الثاني دون أن يتعرفوا على المواقع التي وجهوا إليها.

• ومطالب بفتح العملية الثالثة لاختيار مواقع السكنات

من جانبهم، طالب مكتتبو عدل ممن لم يتمكنوا من اختيار مواقع سكناتهم بعد، بتسريع العملية وفتح المواقع للاختيار في مرحلتها الثالثة، حيث تتلقى وزارة السكن والمدينة والعمران يوميا عشرات الانشغالات بخصوص تاريخ فتح المواقع للاختيار، لتؤكد الوزارة في كل مرة أن تاريخ فتح المواقع للاختيار يتعلق بنسبة تقدم الأشغال على مستوى المواقع السكنية. فبنظر وزارة السكن فإنه لا يمكن فتح موقع للاختيار لم تتجاوز فيه نسبة الإنجاز السبعين في المائة، وهو ما اعتبره المكتتبون مجرد مراوغة من الوزارة ومماطلة، كون أغلب المواقع التي فتح فيها المجال للاختيار في المرحلتين الأولى والثانية لم تتجاوز نسب الأشغال فيها الأربعين بالمائة، وهو ما يفسر بطء باقي المراحل في العملية.