الوطن

الشروع اليوم في عزل الأساتذة المضربين منذ جانفي الماضي وتعويضهم بالمتعاقدين

بعد منح مهلة انتهت الخميس الماضي للعودة للتدريس

قررت وزارة التربية مواصلة عملية الطرد والعزل في حق الأساتذة المضربين، حيث بعد استبعاد أكثر من 500 عن المهنة بالبليدة، بعد إضراب دخلوا فيه منذ نوفمبر، جاء الدور لطرد، وبداية من اليوم، الأساتذة الذين دخلوا في إضراب منذ30 جانفي، على أن يتم تعويضهم بمتعاقدين.

وحسب تعليمة أرسلتها الوزارة إلى مدراء المؤسسات التعليمية في مختلف الأطوار "حول تعويض الأساتذة الذين توقفوا عن العمل"، فإنه ونظرا لحركة التوقف عن العمل غير الشرعي التي عرفتها بعض المؤسسات التربوية منذ 30 جانفي ولم يستأنفوا عملهم إلى غاية 15 فيفري الجاري، أصبحوا في وضعية التخلي عن المنصب، حسب الوزارة، التي أكدت أنه سيتخذ في حقهم إجراء العزل بسبب إهمال المنصب طبقا للمرسوم التنفيذي 17\321 المؤرخ في 2 نوفبمر2017 يحدد كيفيات عزل الموظف.

ولإنجاح هذا الإجراء جندت الوزارة مدراء المؤسسات التعليمية لتعيين أساتذة متعاقدين ابتداء من اليوم خلفا للأساتذة المتوقفين، مع إسناد الأقسام التي بقيت بدون تأطير بسبب الإضراب إلى أساتذة متعاقدين تتوفر فيهم الشروط القانونية للتوظيف "المؤهل العلمي" والتخصص ابتداء من 18 فيفري 2018، داعية هؤلاء المسؤولين المحليين إلى جمع ملفات المتعاقدين وإيداعها مصلحة المستخدمين مكتب التعليم الثانوي والمتوسط قصد إنجاز التعيينات.

وحسب الوزارة فإن ضرورة التقيد والتنفيذ الصارم لهذه التعليمة بناء على التوجيهات التي تلقتها وزيرة التربية من الحكومة، خاصة مع تأكيد الوزير الأول على تطبيق القانون في حق المضربين.

وانتقد المكلف بالإعلام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، مسعود بوديبة، تصريح الوزير الأول أحمد أويحيى، أول أمس الجمعة، من بسكرة، وما حمله من لهجة تهديد ووعيد للنقابات المضربة، مشيرا أن "تصريحات أويحيى لم تأت بجديد ولم تخرج عن إطار موقف مسؤولي القطاعات التي تعيش موجة الإضرابات منذ أشهر"، وأبدى بوديبة خيبته من موقف أويحيى الذي تحدث باسم أمين عام حزب التجمع الوطني الديمقراطي وليس بلسان الوزير الأول.

وصرح المتحدث قائلا: "كنا نتمنى بأن يتدارك أحمد أويحيى الوضع، ويقدّم لنا حلولا تساعد على تهدئة الوضع وإعادة الاستقرار لكل القطاعات، باعتباره وزيرا أول من مهامه تقديم الحلول وفتح الحوار بدل إشهار ورقة التهديد"، مضيفا: "نحن مع احترام قوانين الجمهورية وتطبيق القانون وعلى الجميع، لكن يجب أن نحدد المتسبب في احتقان الوضع".

عثماني مريم
 

من نفس القسم الوطن