الوطن
رابطة حقوق الإنسان: الحكومة تلعب بالنار!
اعتبرت أن إعلان توجهها إلى التخلي عن الدعم من الآن مخاطرة غير محسوبة العواقب
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 14 فيفري 2018
دقت، أمس، الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ناقوس الخطر فيما يخص الوضع الاجتماعي في هذه الفترة، محملة مسؤولية ما يحدث للحكومة التي عملت، خلال السنوات الماضية، على سد أبواب الحوار، والتي عليها أن تدرك ما يحاك ضد الجزائر وتعمل على تفكيك القنابل الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة، مشيرا بخصوص فتح ملفات حساسة على غرار ملف إلغاء الدعم أن الحكومة "تلعب بالنار".
وفي هذا الصدد، أكد رئيس الرابطة، هواري قدور، في تصريح لـ"الرائد"، أن الرابطة تتابع عن قرب الجبهة الاجتماعية، ولاسيما تجديد الاحتجاجات في صفوف النقابات العمالية والمنظمات الطلابية في بداية سنة 2018، على غرار قطاع الصحة، التعليم العالي، التربية الوطنية، الملاحة الجوية ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي، مشيرا أن المسؤولية تتحملها الحكومة بسبب غلقها لأبواب الحوار ومواجهة مطالب المحتجين بالعصا عوضا عن إيجاد حلول ترضي الطرفين، وهو ما أجج الوضع أكثر.
وقال قدور أن الحكومة اختارت شريكا اجتماعي واحدا ممثلا للعمال، وهو الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وتركت النقابات الممثلة في القطاعات، وهي الآن تدفع ثمن اختياراتها التي لا تخدم مصلحة البلاد، معتبرا أن أسباب الاحتجاجات الحالية هي أسباب منطقية جاءت نتيجة تآكل القدرة الشرائية للمواطنين عموما وللعمال خصوصا، حيث تحدث هواري قدور بالأرقام وأكد أن القدرة الشرائية انهارت بنحو أكثر من 37 بالمائة.
من جانب آخر، وعن فتح الحكومة لملفات حساسة في توقيت حساس كهذا، على غرار ملف إلغاء الدعم، اعتبر هواري قدور أن الرابطة تشك في المسعى، مشيرا أن كل ما قيل ويقال حول هذا الملف ما هو إلا تسويق إعلامي، لأنه إن صح ما تنويه الحكومة، فإنها "تلعب بالنار" وستفتح عليها أبواب جنهم وستخاطر مخاطرة حقيقية بالسلم الاجتماعي، لأنه، حسب ذات المتحدث، لا توجد سياسة أجور متكاملة في الجزائر، ما يجعل التوجه نحو إلغاء الدعم ظلما للطبقة الفقيرة والمتوسطة يؤجج نار الاحتجاجات والغليان الشعبي، مشيرا في السياق ذاته أنه على الحكومة أن تعي ما يحاك ضد الجزائر، وعليها أن تسارع إلى تفكيك القنابل الموقوتة التي يمكن أن تنفجر في أي لحظة.
هذا واقترح هواري قدور على الحكومة ضرورة الإسراع في وضع حلول أولية لتهدئة الأوضاع بالجبهة الاجتماعية، منها فتح باب الحوار بين الحكومة والتنظيمات النقابية المستقلة لحل المشاكل، والاستماع لمختلف الآراء ومحاولة إيجاد الصيغة الملائمة لتلبية المطالب، إشراك النقابات المستقلة في الثلاثية، تحسين القدرة الشرائية وإيجاد مخارج للتوقف عن إرهاق ميزانية المواطن بالرسوم والضرائب.
دنيا. ع
