الوطن

الحكومة مطالبة بتبني آليات جديدة لتقليص فاتورة الاستيراد

خاصة فيما يتعلق بالمواد الموجهة للدعم

نقص الملبنات وراء أزمة الحليب

 

حثّ رئيس جمعية التجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار الحكومة على ضرورة إعادة النظر في سياسة الدعم وتبني آليات جديدة لتقليص فاتورة الاستيراد خاصة المواد الموجهة لهذه الفئة، وأوضح المتحدث أن أزمة الحليب التي تشهدها أغلب الأسواق هذه الفترة سببها نقص الملبنات سواء تلك التابعة للقطاع العمومي أو القطاع الخاص.

قال حاج الطاهر بولنوار في تصريحات صحفية أدلى بها أمس في ندوة عقدها بمقر الجمعية، أن السبب الرئيسي وراء أزمة تذبذب وندرة الحليب هو الاعتماد على الحليب المستورد بالإضافة إلى سياسة الدعم التي لا تذهب للمواطن الذي يعتبر المستفيد الأول، بل تذهب إلى بارونات التحويل.

واعتبر المتحدث أن طريقة اعتماد الحكومة على سياسة الدعم خاطئة، لأنها تدعم منتوج مستورد يذهب للمنتجين الاجانب، ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة تغيير طريقة الدعم ليس بالإلغاء والرفع ولكن بتغيير سياسة الدعم حتى يتوجه الدعم إلى مستحقيه.

 واستغرب رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين من التناقض في سياسة الحكومة لتقليص الاستيراد، مشيرا ان فاتورة الحليب التي تم استيرادها في 2017 بلغت مليار و500 دولار بودرة حليب، وعلى هذا الأساس طالب بضرورة تبني آليات أخرى لتقليص الاستيراد وترشيد النفقات عن طريق الاعتماد على سياسة الإنتاج.

من جهته رئيس اللجنة الوطنية التي تم تنصيبها الأمس من طرف جمعية الوطنية للتجار والحرفيين أمين بلور، اشار ان العديد من الاسباب  لازمة  الحليب، اهمها  يكمن في نقص تزويد الملبنات العمومية و الخاصة  بالحليب ،نقص و تقلص  نقاط بيع الحليب، بالاضافة الى هامش الربح القليل و الذي يقدر ب 90 سنتيم و هي نسبة قليلة جدا مما جعل تجار التجزئة يتجنبون بيعه.

ونفى ذات المتحدث ان تكون المقاهي سبب ازمة الحليب ،قائلا :"  المقاهي لا تشكل نسبة كبيرة حتى تكون سبب ازمة الحليب حيث تستهلك 3 بالمئة في 800الف لتر، وطالب بضروة رفع هامش الربح الذي كان سببا في جعل الملبنات تدخل في المضاربة .

تواجه مشكل تقلص كوطة مسحوق الحليب.

محمد الأمين. ب

 

من نفس القسم الوطن