الوطن
3 أزمات تخلقها قائمة الـ 900 منتج الممنوعة من الاستيراد !
قال أن القرار منذ البداية وصف بالمتسرع، لالماس:
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 12 فيفري 2018
اعتبر، أمس، الخبير في التجارة، إسماعيل لالماس، أن قائمة الـ 900 منتج الممنوعة من الاستيراد بدأت تشكل أزمات في السوق، حيث أفضت هذه القائمة إلى ندرة حادة في عدد من المواد، كما تسببت في تعطيل عشرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسبب منع استيراد عدد من المواد الأولية. كل هذا يضاف إلى عودة قوية لتجارة الكابة هذه الأيام، وهو ما أثر على أسواق الصرف للعملة الصعبة.
أكد إسماعيل لالماس، في تصريح لـ"الرائد"، أن قرار منع الاستيراد كان منذ البداية قرارا متسرعا وغير مدروس، مشيرا أن الخبراء دعوا لتقليص الاستيراد والتوجه نحو التصدير في ظل الأزمة الحالية، لكن ليس بالشكل الذي فرضته الحكومة بمنع 900 منتج من الاستيراد، منها مواد أولية تدخل في تصنيع عدد من المنتجات المحلية.
وقال لالماس أن هذه القائمة وبعد أكثر من شهر من دخولها حيز التنفيذ، تسببت في ندرة حادة في العديد من المواد، وهو ما رفع أسعار بدائل هذه المواد من المنتوج المحلي الذي بدأت نوعيته تتدهور في ظل غياب المنافسة، موازاة مع تسبب هذه القائمة في تدهور أكبر للقدرة الشرائية بعد ارتفاع معدل الندرة في المواد الاستهلاكية التي مسها المنع من الاستيراد، وهو ما تسبب في التهاب الأسعار ودفع المنتجين والتجار للمضاربة.
وفي السياق ذاته أكد الخبير الاقتصادي أن هذه القائمة تسببت في إفلاس العديد من المنتجين والمصنعين بسبب عدم توفر مواد أولية، وهو ما لا يخدم الاقتصاد الوطني، كما أن هذه القائمة وفي أقل من شهريين تسببت في عرقلة الحركة الإنتاجية بشكل فتح المجال للمتعاملين الرسميين وغير الرسميين للتحايل من خلال رفع فواتير الاستيراد وخفض فواتير التصدير بالنسبة للمتعاملين الرسميين.
والأخطر، يضيف لالماس، هو ما عرفته تجارة الكابة منذ اعتماد هذه القائمة من انتعاش، حيث أكد هذا الأخير أن منع الاستيراد جعل العديد من الجزائريين يعودون إلى تجارة الكابة وجلب كل ما هو ممنوع من الاستيراد من الخارج، ما أدى إلى ارتفاع الطلب على العملة الصعبة، وهو ما نلمسه حاليا في أسواق العملة، حيث بدأت الفجوة بين سعر الصرف في البنوك وسعر الصرف في السوق السوداء تتوسع مرة أخرى، ما يزيد اضطرابات الاقتصاد الوطني حسبه.
دنيا. ع
