الوطن

زمالي للأساتذة المضربين: إضرابكم تعدى كل الخطوط الحمراء

دعاهم إلى تفعيل لغة الحوار والخضوع لقرار العدالة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 فيفري 2018

• "الكنابست" تطلب الوساطة لدى بن غبريت وتؤكد أن الحلول الردعية لا تخيفها

اعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، أن الإضراب وصل إلى مرحلة تعدت الخطوط الحمراء. ودعا الوزير الأساتذة المضربين في قطاع التربية إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار "خدمة لمصلحة التلميذ والوطن"، معتبرا أن الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع "فتنة لا تخدم أي طرف"، كما أكد المتحدث أن استمرار إضراب الأساتذة المفتوح يتجه نحو الانفلات في قطاع التربية، معتبرا الإضراب غير شرعي وقد سبق للعدالة أن فصلت فيه.

تدخل، أمس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، لإنقاذ المدارس من التعفن الذي وصلت إليه بسبب إضراب المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست"، حيث وجه لهم نداء إلى وقف الإضراب وتغليب لغة الحوار خدمة لمصلحة التلميذ والوطن، باعتبار أن إصرارهم على تجاهل قرارات العدالة تعدى الخطوط الحمراء.

وقال الوزير، في تصريح للصحافة عقب استقباله لممثلي نقابة "الكنابست"، أن اللقاء لم يتطرق إلى مطالب النقابة بقدر ما كان دعوة لالتزام المضربين بقرار العدالة الجزائرية بعدم شرعية إضرابهم، موضحا أن الحالة التي وصلنا إليها اليوم تعدت الخطوط الحمراء، وأن الوضعية أفرزت أمورا لم تعد تتحكم فيها هذه الأطراف، داعيا بذلك الجميع إلى احترام قرارات العدالة.

وأضاف مالي: "لقد طلبنا من ممثلي هذه النقابة تغليب لغة الحوار ووضع مصلحة التلميذ والوطن فوق كل اعتبار"، معتبرا أن "الوضعية التي أفرزها الإضراب المتواصل منذ عدة أسابيع فتنة لا تخدم أي طرف"، خاصة أنه قد يكون هناك سوء تفاهم بين الكنابست والوزارة الوصية.

كما أشار "إن الوزارة عملت على تذكير نقابة الكنابست بقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب خلال الاجتماع بين الوزارة والنقابة، مجددا تأكيده على أن لقاءه بنقابة الكنابست ليس لدراسة مطالبهم"، مضيفا أنه "طلب من نقابة الكنابست توقيف الإضراب واستئناف العمل".

وبعد أن أكد أن الدستور الجزائري "يكفل حق الطفل في التعلم"، ذكر زمالي بأن القانون الجزائري "وضع عدة آليات للحوار والتشاور"، مبرزا بأن من مهام وزارة العمل "السهر على تطبيق القانون ومرافقة هذه النقابات والعمال وكل الشركاء الاجتماعيين في معرفة نصوصه واحترامه".

وتأتي دعواته، يقول وزير العمل، بالنظر أن القانون الجزائري وضع عدة آليات للحوار والتشاور، مبرزا بأن من مهام وزارة العمل السهر على تطبيق القانون ومرافقة هذه النقابات والعمال وكل الشركاء الاجتماعيين في معرفة نصوصه واحترامه.

يأتي هذا في الوقت الذي يصر المجلس الوطني لثلاثي الأطوار على الذهاب بعيدا في إضرابهم وفق ما أدلى به من تصريحات، المنسق الوطني سليم ولهة، الذي أوضح "بأن قرار وقف الإضراب يرجع إلى المكتب الوطني ومرتبط بمدى تلبية انشغالات الأساتذة".

وحسب ذات النقابي، فإنه خلال لقائهم بوزير العمل طلبوا منه الدخول في وساطة مع وزارة التربية للجلوس إلى طاولة حوار واحدة، يتم خلالها طرح كل الانشغالات للوصول إلى أرضية توافقية.

وعن إجراءات العزل، شدد ذات النقابي أنها غير قانونية ولن تزيد إلا من تأزم الوضع، قائلا: "أن الحلول الردعية لن تزيد الوضع إلا تعفنا"، وهذا قبل أن يندد بـ"التهم" الموجهة إليهم بأخذ التلميذ كرهائن، وكذا تهديدات الجهات الوصية، معتبرا أن "مثل هذه القرارات تزيد الوضع تعفنا خاصة أن وزرة التربية هي التي تعقد الأمور وتعتمد لغة حوار الخشب".