الوطن

مباركي: مشروع القانون المتعلق بالتمهين على طاولة البرلمان

الدولة تتكفّل ستتكفل بدفع جزء من راتب المتكوّنين بصيغة التمهين

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 12 فيفري 2018

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالتمهين هو على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في انتظار مناقشته ثم المصادقة عليه من قبل أعضاء الغرفة السفلى للبرلمان، وأوضح الوزير أن جميع أحكام هذا القانون الجديد مستمدة من التوصيات المقترحة التي خرجت بها مختلف الندوات الجهوية التي نظمت سنتي 2015 و2016، والتي جمعت بين ممثلين عن الوزارة الوصية وكذا أرباب العمل.

أوضح محمد مباركي أن مشروع قانون المتعلق بالتمهين يعكس هذا القانون الجديد، مساعي الشراكة والتبادل ما بين النظام الوطني للتكوين والتعليم المهنيين والقطاع الاقتصادي، وأوضح المتحدث في تصريحات صحفية على هامش إشرافه على أشغال يوم دراسي حول "سبل تطوير التمهين والتكوين المتواصل على مستوى المؤسسات الاقتصادية"، أمس بالبليدة عزم الحكومة مستقبلا السماح لهذا الأخير بمرافقة مؤسسات التكوين من خلال وضع تأهيلات مهنية متجددة تتماشى مع احتياجاته من جهة وكذا تحيين كفاءات عماله منجهة أخرى، وفي هذا السياق أكد نجاح الشراكة التي أقامتها دائرته الوزارية مع الشريك الاقتصادي، والتي ترجمت على أرض الواقع من خلال إدراج فروع تكوينية جديدة في قطاعات مختلفة على غرار الرقمنة والفلاحة والصناعات الغذائية والسياحة ومهن البيئة.

هذا وأعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين عن تكفل الدولة ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين على أن تتكفل المؤسسات الاقتصادية بالجزء المتبقي.

وأوضح ذات المسؤول الحكومي أن الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل سيتكفل ابتداء من السنة الجارية بدفع جزء من شبه راتب المتمهنين وهذا طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ يوم 9 أفريل 2017 الذي يحدد مدونة إيرادات ونفقات هذا الصندوق.

وفي نفس السياق كشف ذات المسؤول عن سعي دائرته الوزارية إلى إعطاء دفع للنمط التكوين عن طريق التمهين بغية تلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية من اليد العاملة وذلك من خلال العمل على تكوين في آفاق سنة 2019 أكثر من 70 بالمائة من التعداد الإجمالي من المتكونين عن طريق التمهين و30 بالمائة عن طريق التكوين الإقامي.

ولتحقيق هذا الهدف، يضيف الوزير، تم تسطير برنامج عمل تحسبا للسنوات الثلاث القادمة والذي يتمثل في تكفل الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل بضمان التكوين البيداغوجي لفائدة 4000 معلم تمهين وكذا طبع أكثر من 400 ألف دفتر وعقد تمهين إلى جانب منح حقائب تجهيزات لفائدة قرابة 20 ألف ممتهن يتابعون تكوينا في فروع مهنية ذات أولوية.

كما استعرض مباركي خلال كلمته مختلف التدابير القانونية والمالية التي أقرتها الدولة في سبيل تطوير هذا النمط التكويني والتي سمحت من تطوير تعداد المتكونين عن طريق التمهين من 40 ألف خلال سنوات الثمانينات والتسعينات إلى 300 ألف ممتهن سنة 2017.

من جهته كشف المدير العام الصندوق الوطني للتمهين والتكوين المتواصل عبد القادر الطويل عن مباشرة سلسلة من اللقاءات التحسيسية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للتعريف بمهام هذا الصندوق الذي يتكفل بضمان تكوين نوعي لفائدة عمال مختلف المؤسسات الاقتصادية والمنتظر أن يمس 20 ولاية عبر الوطن ممن تتوفر على مناطق صناعية هامة، كما ترمي هذه اللقاءات المرتقب أن تجمع ممثلين عن الصندوق وكذا الوزارة الوصية والمتعاملين الاقتصاديين إلى إدماج أكبر عدد ممكن من المتربصين في مختلف المؤسسات الصناعية.