الوطن

إلغاء الدعم سيحرر الأسعار ويرفعها إلى ضعف ما هي عليه الآن

دعا الحكومة للتريث، عبد المالك سراي:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 11 فيفري 2018

اعتبر، أمس، الخبير الاقتصادي، مبارك عبد المالك سراي، أن رفع الدعم كان ولا يزال مطلب الخبراء الاقتصاديين، باعتبار أن هذا الأخير يستفيد منه المنتجون والصناعيون ورجال الأعمال وأصحاب الشكارة أكثر من الفئات المستحقة له، غير أن سراي أكد أن الخطوة لن تكون بالسهولة التي تتوقعها الحكومة، ما يتطلب مزيدا من التريث وضبط إجراءات صارمة لأن رفع الدعم، حسب سراي، لن يرفع أسعار المنتجات المدعمة فقط بل سيحرر كافة أسعار المنتجات والخدمات ويرفعا إلى ضعف ما هي عليه حاليا.

وأضاف سراي، في تصريح لـ"الرائد"، أن الحكومة مطالبة بالتريث من أجل ضبط كافة الإجراءات المتعلقة بملف إلغاء الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، مشيرا أن تصريحات المسؤولين في حكومة أويحيى لم تفصل في الآليات التي ستعتمد في هذا الملف، وهو ما يثير المخاوف لأن تأثيرات إلغاء الدعم لن تكون اقتصادية فحسب، وإنما اجتماعية وحتى سياسية. وأشار سراي أن الدعم الحكومي يشمل السلع وكذا الخدمات الأساسية، موضحا أن أنماط الدعم تشمل المواد الاستهلاكية الأساسية وكذا المواد البترولية وأسعار الكهرباء، وهناك أيضا دعم موجه للقطاعات منها القطاع الصحي وقطاع التربية وقطاع التكوين المهني، ودعم موجه لخدمات التسيير الحضري للمدن والمرافق والفضاءات العمومية. 

وهنا أكد سراي أن الحكومة مطالبة بتوضيحات أكثر حول النمط الذي سترفع عنه الدعم كبداية لأنه، حسب سراي، من المستحيل رفع الدعم بكل أنماطه في البداية، لأن ذلك سيحرر كل الأسعار، ما سيمثل تهديدا حقيقا وخطيرا على التماسك الاجتماعي، وهو ما لن تخاطر به الحكومة، خاصة في التوقيت الحالي، يضيف سراي الذي أكد على ضرورة أن يكون رفع الدعم تدريجيا وتسبقه إجراءات صارمة، كإنشاء قاعدة بيانات قوية ودقيقة حول وضعية الفقراء في الجزائر، وتحيين خريطة الفقر في بلادنا وخلايا متابعة ميدانية جوارية تتابع المساعدة الانتقائية للعائلات الفقيرة، بالإضافة إلى ضرورة وضع بطاقة الدعم الإلكتروني للعائلة الفقيرة، مثل بطاقة الشفاء. 

ويجب، حسب سراي، وضع إحصائيات مضبوطة لمداخيل الأسرة الجزائرية حتى يتم تحديد الفئة المستحقة من الفئة غير المستحقة.

ويكون هذا، يضيف ذات الخبير، بالتنسيق بين مختلف الوزارات المعنية من وزارة المالية إلى وزارة التضامن الوطني ووزارة الداخلية وحتى وزارة الشؤون الدينية.

دنيا. ع