الوطن

نهاية المشوار السياسي لزعيم الأرندي في انتظار الرئاسيات

السلطة تخلت عنه في أحلك ظرف يواجهه مع خصومه

 


تقرأ إقالة أويحيى من منصبه كوزير أول وتعيين عبد المالك سلال خلفا له لتشكيل الحكومة الجديدة على أنها نهاية مشوار أمين عام الأرندي في حضن السلطة، فعدم تجديد الرئيس بوتفليقة ثقته في رجل "المهمات القذرة" كما عرف دوما، يوحي بأن عهد أويحيى قد ولى، وخرج من دائرة السلطة دون أن يستقوي على خصومه في الحزب، لكن المتتبعين لمساره منذ دخوله دواليب الحكم، يرون أنه نسج شبكة علاقات مع أصحاب المال والجنرالات مما يرشحه ليكون الرئيس المقبل للجزائر.

جاء رحيل أحمد أويحيى عن الوزارة الأولى ليصعب من مهمته في رأب الصدع الذي يعيشه التجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" بفعل إصرار خصومه من التصحيحية على تنحيته من قيادة الحزب، ولعل الرجل كان سيستقوي بالمنصب ذاته لو جدد الرئيس ثقته فيه، لكن في هذه الحال سيكون الطيب زيتوني الذي يقود الحركة التصحيحية ومن معه من المعارضين لأويحيى في موقع قوة لإخراج أمين عام الحزب من الباب الضيق، حيث لا يزالون يصرون على عقد المؤتمر الاستثنائي، في حين تحاول مجموعة من إطارات الارندي بحث حل توافقي يرضي الغاضبين ويبقي أويحيى في منصب القيادة.

يمكن أن يكون أويحيى قد خرج من السلطة وأنهي مشاوره السياسي كوزير أول، لكنه بالمقابل، حسب ما يراه متتبعون، فهو أبرز رهان يعول عليه رجالات التسعينات العسكريين خاصة، الأمر يتعلق بمسار الرجل لما كان مدير ديوان رئاسة الجمهورية بين 1994 - 1995، ثم أول منصب رئيس حكومة بين 1997 إلى 1998، ثم العودة لذات المنصب بين 2003 و2006 إلى 2008، ثم الاستمرار فيها مع تغيير في الاسم من رئيس للحكومة إلى وزير أول، وقد خدم السلطة في الأيام العصيبة التي مرت بها، حيث تعاون مع الأجهزة النافذة في الحكم لما كانت الحاجة لرجل يتسلم مهمات توصف بالقذرة ويصعب على أي كان تحملها، كما كان الرجل أحد رهانات الجنرال تواتي، حيث ظل يتردد في بلاط السلطة مع بعض الأطراف على غرار الجنرال بتشين وجماعة الشمال القسنطيني يريدون تسويقه كمشروع رئيس الجزائر المقبل.

في السياق ذاته، تعول شبكة من المسؤولين القدامى المبعدين في فترة حكم الرئيس بوتفليقة، اللعب على ورقة أويحيى للعودة من جديد، فهذه الشبكة تراهن عليه كمشروع تتقدم به للرئاسيات المقلبة في 2014 ليكون خليفة الرئيس الحالي بوتفليقة، فمعظم المراهنين على أمين عام الأرندي يصنفون ضمن الغاضبين من إبعادهم عن الساحة سواء بانتهاء المهام أو الإقالة أو الاحالة على التقاعد، وهنا يشار إلى جنرالات كان في وقت سابق "الحل والربط" بأيديهم.

 قد يقول قائل إن مشوار أويحيى قد انتهى سياسيا، لكن لما يتعلق الأمر بما نسجه الرجل من تحالفات مالية مع أصحاب المال والأعمال، حيث كانت قراراته لما كان على رأس الحكومة، احتكار مسؤولية البنوك وإعطاء القروض لبعض أصحاب رؤوس الأموال لتكوين لوبي مالي كبير يراهن عليه للبقاء في الساحة كما فعلت أطراف سياسية أخرى، على غرار ما فعله غول الذي خرج من حزب ليعود بحزب يبدو أنه سيكون في مصاف الأحزاب ذات النفوذ السياسي بفعل نفوذ الرجل في السلطة.

لا يكمن لأويحيى أن يكون قد خرج ضعيفا إلى الحد الذي يزيحه من الساحة السياسية برغم ما يعانيه من طرف خصومه في الحزب. وفي هذا الشأن، يكفي فقط العودة إلى مسار الرجل أيام الحرب على الارهاب التي أخذها على عاتقه أيام التسعينات ومشروعه الاستئصالي الذي ظل ينادي به إلى غاية بروز مشروع المصالحة الوطنية الذي أنهى الأمر وفتح صفحة جديدة في الملف الأمني. يضاف إلى هذا، تكفله بملف الخليفة الذي اعتبر قضية القرن لما تعلق الأمر بالفساد المالي، والمعروف عن هذا الملف أن العديد من المسؤولين قد تورطوا في الملف، يضاف إلى هذا، تحكمه في ملف كبرى الفضائح المالية، على غرار سونطراك، والطريق السيار شرق – غرب، والأكيد أن أويحيى محيط بكل خيوطها وخباياها بشكل يسمح له من ضمان حصانة حقيقية تمكنه من البقاء قويا، لكنها قد لا تبقيه في الساحة.

وسواء تولى أويحيى وزارة ما أم لا في الحكومة الجديدة، فإن خروجه من الساحة بهذا الشكل قد يعد بداية نهاية مشواره السياسي كزعيم حزب ظل في السلطة لسنوات.

مصطفى. ح

 

من نفس القسم الوطن