الوطن
"السنابست" تعبئ قواعدها للمشاركة في إضرابات الأسبوع القادم
حذرت وزارة التربية من تمييع مطالبها
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 07 فيفري 2018
دعت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "السنابست" موظفي القطاع إلى التعبئة والتجنيد لإنجاح إضرابي 14 و20 و21 فيفري المقبل، مؤكدة تمسكها بتكتل النقابات المستقلة، ومحذرة من تمييع مطالبها.
وأوضحت "السنابست"، في بيان لها، أنها ستشارك في الإضراب الذي أقره تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يوم 14 فيفري 2018، مرفوقا بتجمعات ولائية أمام مقرات الولايات، مع المشاركة في الإضراب الوطني الذي أقره تكتل نقابات قطاع التربية، يومي 20 و21 فيفري 2018، وفق قرارات اجتماع للمكتب الوطني الموسع للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني SNAPEST، بالمقر الوطني للنقابة بالجزائر العاصمة، الذي تزامن مع انعقاد اجتماع ممثلي تكتل نقابات قطاع التربية في الرابع من شهر فيفري 2018، وهذا تحضيرا لانعقاد دورة المجلس الوطني، ولدراسة ومناقشة جملة من القضايا والمستجدات الراهنة، وللوقوف على ظروف عمل أساتذة وعمال القطاع، ولتقييم لقاء النقابة مع وزارة التربية الوطنية.
وحسب "السنابست"، فإن هذه الاحتجاجات تأتي في ظروف اجتماعية بالغة التعقيد، وتحولات لا تنبئ بخير على مختلف الأصعدة، وتواصل أعمال القمع والتضييق على الحريات النقابية، وأمام ازدياد تعنت الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب العمالية المشروعة ورفض التحاور مع النقابات المستقلة الممثلة لمختلف القطاعات، ونظرا لعدم القدرة وتباطؤ الوزارة في الاستجابة والتكفل بالانشغالات المرفوعة من طرف النقابة، وانعكاس كل ذلك سلبا على الأداء التعليمي والتربوي.
وتمسكت "السنابست" بمطالب إصدار القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية قيد التعديل، ومعالجة اختلالاته، وإنصاف وتعويض الفئات المتضررة منه، على غرار الأساتذة التقنيين في الثانويات، وإعادة النظر في التصنيف والرتب وآليات الترقية للأساتذة بما يضمن حقوق الأجيال القادمة خلال مسار مهني لا يقل عن ثلاثين (30) سنة كاملة من التدريس، ويرقى بمكانة موظفي القطاع كما نص عليه القانون التوجيهي للتربية.
كما تمسكت بإعادة النظر في النظام التعويضي، ورفع قيمة الساعات الإضافية، وتثمين المهام الأخرى المكملة لمهمة التدريس، ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، علاوة على مطلب توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وتخصيص حصص كافية من السكنات الاجتماعية العمومية والوظيفية لفائدة أساتذة الجنوب.
عثماني مريم
