الوطن

بن غبريت تفضح نقابات التربية وتتهم القائمين عليها باستغلالها لأغراض شخصية

أكدت أنها خصصت لهم مقرات واستثنتهم من خصم الأجور والمنح أيام الإضرابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 06 فيفري 2018

• الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستشرع في فصل المضربين عن العمل لضمان التمدرس

• نقابيون يحاولون السيطرة على مديريات التربية عبر الإضرابات 

ردت وزيرة التربية الوطنية، بن غبريت، على مقترح السنة البيضاء، وأنه لا وجود لأي انعكاس لهذا المقترح، وأن القطاع مستعد لمجابهته، وأكدت أنه تم التعديل بالتنسيق مع المفتشية العامة للبيداغوجيا وهيئة التفتيش للولايات المضربة، في رزنامة والوقت والبرامج، مؤكدة أن الوزارة لن تتفرج على الإضراب، وتتابع بدقة تنفيذ البرامج لضمان تمدرس التلاميذ بكل مسؤولية، حيث تم تنصيب لجنة متحركة لتشخيص وإيجاد الحلول لمشاكل التسيير، كما تم تعيين أساتذة بدرجة عليا وتم إرسالها إلى ولايات بجاية وتيزي وزو والبليدة، حيث سيتم توضيح الطرق والمنهجية التي تعتمدها الوزارة في الظروف السوسيو مهنية للموظفين.

اتهمت نورية بن غبريت "الكنابست" باستغلال الحق في الإضراب لتوظيفه لأغراض أخرى، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة على جميع مستويات المديريات الولائية للتعليم وعلى مستوى الوزارة منذ 2014، هذا فيما اتهمت النقابيين أيضا بمحاولة تسيير مديريات التربية لأغراضهم الشخصية، مؤكدة أنها ستمنع هذه الإضرابات لضمان حق تمدرس التلاميذ. كما اتهمت وزيرة التربية ممثلي نقابة الكنابست بالكذب ومحاولات تغليط الرأي العام، وقالت أن الإضراب المفتوح الذي باشرته ابتداء من الـ 31 جانفي غير شرعي، لاسيما وأن أبواب الحوار مفتوحة ولم تنضم حتى إلى ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع في نوفمبر 2015، نافية بصفة قطعية تهديد شبح السنة البيضاء، وقالت أن الحديث عن تضييق العمل النقابي في قطاع التربية الذي اتخذته النقابات حجة لإضراب 14 و20 فيفري الجاري لا معنى له، في ظل التسهيلات التي توفرها الوزارة والإدارة.

وحسب وزيرة التربية لدى نزولها، أمس، ضيفة على فوروم الإذاعة الوطنية، فإنه من الصعب بمكان الرد على الكذب الذي تمارسه نقابة الكنابست التي تحاول استغلال الحق في الإضراب لتوظيفه لأغراض أخرى، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة على جميع مستويات المديريات الولائية للتعليم وعلى مستوى الوزارة منذ 2014.

وأضافت "أن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة عشية كل دخول مدرسي واجتماعي للتشاور مع الشريك الاجتماعي، بما في ذلك جمعيات وفيدراليات أولياء التلاميذ وحتى النقابات التي لم توقع على ميثاق قطاع التربية، وهذا تفاديا للاضطرابات في قطاع حساس ورهن مصير 9 ملايين تلميذ جزائري، وتحقيقا لهدف مدرسة جزائرية ذات جودة".

ورغم اعترافها بالإضراب كحق دستوري لكل النقابات، أكدت الوزيرة أن إضراب الكنابست المفتوح ليس له مبرر قانوني، وقالت إنه رغم انخفاض نسبة الاستجابة له من طرف الأساتذة، إلا أن الانعكاسات السيكولوجية ستكون سلبية على التلاميذ وعلى أوليائهم، مؤكدة أن الإضراب المفتوح مهما كانت الجهة التي تدعو إليه مقلق لأنه بدون ضوابط، متسائلة عن محل الإضراب المتجدد آليا في قاموس الإضرابات والاحتجاجات، داعية النقابات للعدول عن فكرة الإضراب أصلا مادام مطالبها وانشغالاتها تصل إلى الوزارة عبر القنوات التلفزيونية وقنوات التواصل الاجتماعي التي تتيح التعرف على انشغالات ومطالب أي مؤسسة في حينها وفي أي منطقة من مناطق الوطن.

• الوزارة لن تقف مكتوفة الأيدي وستشرع في فصل المضربين عن العمل لضمان التمدرس

وعلقت بن غبريت حول الإضرابات التي دعا إليها التكتل النقابي في 14 و20 من فيفري الجاري، "أن أسبابه تبقى مستغربة، لاسيما حجة التضييق على العمل النقابي"، مشيرة في هذا الصدد إلى وضع الوزارة تحت تصرف هذه النقابات مقرات، وحتى الموظفون المهنيون على مستوى هذه المكاتب تتكفل الوزارة بدفع رواتبهم وتستثنيهم من الخصم في الأجور والمنح والعلاوات في حال الإضرابات، "فأي حديث عن تضييق نقابي؟" تقول بن غبريت التي تأسفت لتعرض مدير إحدى المؤسسات التربوية بالبليدة للضرب من قبل نقابيين، بعدما منعهم من عقد اجتماع لعدم تحصلهم على الترخيص.

كما أكدت بن غبريت أن حجة اختلالات القانون الأساسي التي تتخذها النقابات مطية للإضراب، لا معنى لها، لاسيما بعد تنصيب لجنة لهذا الغرض في 2015 وتم تعديله سنوات 2008 و2011 و2012، وأقرت بصعوبة معالجة اختلالها بشكل استعجالي لاسيما وأن القطاع يضم 700 ألف موظف و48 رتبة، فضلا عن تعدد الفئات من أساتذة ومقتصدين ومستشارين وعمال مهنيين. لذلك، تضيف بن غبريت، اقترحنا معالجتها بهدوء ونحتاج إلى 5 سنوات على الأقل لمعالجة اختلالات القانون الأساسي لعمال القطاع.

ونفت وزيرة التربية شبح تهديد السنة البيضاء بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة، لاسيما في ولايتي بجاية والبليدة، حيث تمت الاستعانة بالمستخلفين والمتقاعدين لمواصلة تقديم الدروس واستكمال البرامج تفاديا لأي تأخر في البرامج.

وكشفت الوزيرة أنه تم التكفل بحوالي 7 آلاف ملف في ولاية بجاية، واصفة وضعية القطاع في الولاية بالمتعفن، مشيرة إلى أن مشاكل القطاع المتكررة كل سنة دفعت الوزارة إلى استحداث لجنة وزارية متنقلة تتكون من 7 أعضاء أكفاء لمعالجة أي قضية على مستوى كل ولاية، وقامت بدورها كاملا في ولايات البليدة والوادي وتيزي وزو وبجاية والبليدة.

وأثارت بن غبريت، في الأخير، قضية المتقاعدين الذين أبدوا استعدادهم لاستخلاف المضربين، وقالت أن شريحة كبيرة منهم تم التغرير بهم من طرف نقابة لم تذكرها بالاسم لإيداع ملفات تقاعدها، وأكدت أن هناك جهات نقابية تقوم بممارسة ضغوطات وانتهاكات على المديريات الولائية، في محاولة منها للتدخل في تسيير القطاع، خاصة فيما يتعلق بحركة الموظفين التي تحاول النقابات إبقاءها مفتوحة، وهو ما يتنافى مع مبدأ المساواة بين الموظفين، حسب مسؤولة القطاع.