الوطن
سليماني: شطب 97 ألف قيد تأسيس سجل تجاري
تحدث عن وجود 10 آلاف شركة أجنبية ناشطة في المجال الصناعي والخدماتي بالجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 06 فيفري 2018
• الشركات التجارية ملزمة بتقديم الحسابات الاجتماعية
• 42 ألف مستورد مسجل بالمركز الوطني للسجل التجاري
أكد المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري، محمد سليماني، أن المركز يساهم في تطهير الاقتصاد الوطني من الغش بفضل السجل التجاري الإلكتروني المؤمن الذي وضع حيز التنفيذ سنة 2014 والعملية سمحت بتطهير البطاقية الوطنية للمتعاملين الاقتصاديين والذين يفوق عددهم عن مليون و950 ألف ومنهم 700 ألف سجل تجاري إلكتروني.
أوضح محمد سليماني خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية أمس أنه على مستوى الفروع المحلية توجد آليات الدفع الإلكتروني وبعد الاتفاق مع البنوك فإنه في الثلاثي الأول لسنة 2018 سيتم الشروع في العملية عبر الإنترنت وحاليا هناك بعض الخدمات مع المتعاملين الاقتصاديين تتم الكترونيا.
وأوضح المتحدث أن الشركات التجارية ملزمة بتقديم الحسابات الاجتماعية على مستوى المركز كل سنة وبذلك يمتلك المركز الوطني للسجل التجاري قاعدة معلومات على الحسابات الاجتماعية لمعرفة الوضعية المالية لهذه الشركات أو ما تسمى بـ "المعلومة الاقتصادية".
وكشف في سياق آخر أنه في سنة 2017 تم تسجيل 156 ألف قيد جديد و بالمقابل 97 ألف شطب وهذا الأخير له أسباب عدة ، ففي حالة الإخفاق الشطب يجب أن يتم للمعني حتى لا تكون عملية المتابعة له من طرف مصالح الضرائب، وقال إنه "صدر قرار في نوفمبر الماضي ينص على مدة صلاحية مستخرج السجل التجاري بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الذين يمارسون نشاطا أو في قطاع الاستيراد لغرض البيع للحال والذين يقدر عددهم بـ 42 ألف متعامل مسجل على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري"، موضحا أن هؤلاء ملزمين كل عامين بتجديد سجلاتهم التجارية والهدف من ذلك التأطير والتنظيم لقطاع الاستيراد و كذا من أجل تطهير البطاقية الوطنية من المتعاملين الاقتصاديين الوهميين" .
ودعا ضيف الأولى كل المتعاملين الاقتصاديين للتقرب من المكاتب لتجديد سجلاتهم، وقال إن لديهم مهلة حتى 13 جوان 2018، مشددا على أنه بعد هذا التاريخ تصبح سجلاتهم عديمة الأثر حيث أن مصالح الرقابة تطلب شطبها تلقائيا.
وبخصوص المتعاملين الاقتصاديين الأجانب الموجودين بالجزائر كشف المدير العام سليماني أنه في المجموع يحصي المركز 13 ألف و407 شخص ممن يمارسون الأنشطة التجارية في الجزائر، منهم 2400 شخص طبيعي من بعض الدول العربية ونشاطهم في قطاع التجزئة، أما الأشخاص المعنويين فعددهم أكثر من 10 آلاف شركة تجارية أجنبية من مختلف الجنسيات ونشاطهم يتمثل في الإنتاج الصناعي وفي الخدمات.
دنيا. ع
