الوطن

غليان بالجبهة الاجتماعية عبر قطاع التعليم بداية من منتصف هذا الشهر

تكتل من 5 نقابات يلوحون بإضراب شامل بالمدارس

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 05 فيفري 2018

في الوقت الذي يستمر الإضراب المفتوح للمجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست" عبر غالبية ثانويات الوطن وجزء كبير من المتوسطات والابتدائيات، وفشل وزارة التربية في إقناعه بالكف عن استغلال التلاميذ كورقة للضغط عليها، وجدت نفسها الآن مجبرة على إعادة حساباتها بعد تصاعد السخط النقابي الذي بدأ يتوسع، ما يجعل الموسم الدراسي الحالي على كف عفريت والسنة البيضاء تلوح في الأفق.

قررت 5 نقابات في قطاع التربية شل كل المؤسسات التربية لمختلف الأطوار عبر إضراب وطني شامل يومي 20 و21 فيفري 2018، من أجل تحقيق المطالب المرفوعة والاستعداد لأي موقف تصعيدي يتقرر لاحقا.

وأكدت كل من نقابات "الأنباف" و"السنابست" و"الأسنتيو" و"الستاف" و"الكلا"، في بيان تحت عنوان "إضراب التكتل النقابي في قطاع التربية"، العمل والتعبئة لإنجاح الإضراب الذي أقرته النقابات المستقلة لمختلف القطاعات يوم 14 فيفري 2018، وهذا خلال اجتماع نظم في الرابع من شهر فيفري 2018 بالمقر الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بالجزائر العاصمة، حيث اجتمع ممثلو تكتل نقابات قطاع التربية المعنية بالبيان، للوقوف على الظروف الاجتماعية والمهنية المتدنية التي يعيشها موظفو وعمال قطاع التربية، وفي ظل تدني القدرة الشرائية التي أثرت بشكل مباشر على الموظفين والعمال، والتراجع المتعمد عن الحريات النقابية، وعدم التكفل الحقيقي بالملفات والانشغالات المطروحة والتباطؤ في معالجتها.

وأشار البيان المشترك أنه وبعد نقاش معمق ومسؤول، خلص الحضور إلى الدخول في موجة الإضرابات سابقة الذكر، وهذا من أجل الضغط على الحكومة لاعتماد نظام تعويضي محفز، وإعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين تماشيا ومؤشر غلاء المعيشة.

وخلال الاجتماع، تمسكت النقابات الخمس بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، على رأسها المطالبة بتعديل القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240 ومعالجة اختلالاته والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل المتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس.

وأكدت النقابات على تخصيص مناصب كافية لكل الرتب والأسلاك بما يحقق مبدأ العدالة، ومراجعة القرار الوزاري المتعلق بالامتحانات المهنية، وإعادة النظر في النقطة الإقصائية في غير مادة الاختصاص، علاوة على المطالبة بتحسين الوضعية الاجتماعية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر، واستحداث منحة محفزة معتبرة تحفظ كرامتهم، وكذا توحيد نسب منح الامتياز في المناطق المعنية، ووجوب تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد والرفع من قيمة الساعات الإضافية تثمينا للجهود وتعميما للفائدة.