الوطن

رفع أجور الأساتذة ورفع منحهم يدفع "الكلا" للإضراب

بن غبريت في ورطة مع تصاعد الاحتجاج

قرر مجلس "الكلا" الالتحاق بالنقابات المحتجة يوم 14 فيفري الجاري، وشل بدورها ثانويات الوطن لغرض دفع وزارة التربية والسلطات العليا في البلاد إلى رفع أجور الأساتذة من جهة، وتخصيص لفائدتهم 8 منح أهمها منحة التقاعد من ميزانية وزارة التربية.

وحسم مجلس "الكلا" خلال اجتماع عقد يومي 2 و3 فيفري الجاري بالبليدة، المشاركة في الاحتجاج الذي دعا إليه التكتل النقابي بسبب المشاكل العالقة بقطاع التربية، على رأسها التسيير الكارثي على مستوى مديريات التربية، خاصة مع التأخر في صب المستحقات المالية "الراتب الشهري ومخلفات الترقية ومختلف المنح" وكذا التأخر في تثبيت الأساتذة، خاصة في مواد الفرنسية والرياضيات والإيطالية بكل من ولايات معسكر وتيارت ووهران، ناهيك عن التأخر في الترقية في الدرجات والتأخر في تعويض الخبرة المهنية.

وندد "الكلا" بالتمييز النقابي من طرف بعض مديري التربية في طريقة حل النزاعات، وبالتضييق على الحريات النقابية باللجوء إلى استعمال قانون القوة في تسيير النزاعات الجماعية والفردية، بدلا من احترام القانون. والملاحظ هو الإسراع، حسب النقابة، في تنفيذ الأحكام القضائية لمعاقبة العمال والمناضلين، والتماطل في تنفيذ القرارات التي في صالح العمال، ورغبة الوصاية في تعفين المدرسة العمومية بممارستها اللامسؤولية.

ودعا"الكلا" لمراجعة القدرة الشرائية لعمال التربية وتحسين القدرة الشرائية عن طريق مضاعفة الأجر وتنصيب لجنة لدراسة الصيغ للاستفادة من البرامج السكنية، في انتظار العودة إلى صيغة السكنات المهنية لفائدة الأساتذة.

وفي ملف الأجور والمنح والعلاوات، أكد على رفع قيمة النقطة الاستدلالية أو عدد النقاط وفق معايير تحددها الهيئة المختصة، مع التأكيد على سياسة أجور تتماشى والقدرة الشرائية لعمال التربية وإنشاء مرصد وطني لحمايتها، ورفع الحد الأدنى للأجور، علاوة على أهمية التكفل بمنحة القفة والنقل ومنحة السكن بقيمتها الحقيقية حسب السوق، والمطالبة بمنحة تعويض الجنوب وتحيينها، ورفع المنح العائلية والأجر الوحيد وإعادة تحديد الهدف منهما، ووضع معايير لذلك، والرفع من قيمة تصحيح أوراق الامتحانات والمسابقات والتعويض عن تأطير الامتحانات والمسابقات والأيام البيداغوجية.

وعن ملف القانون الخاص، اعتبر أن التغييرات المعمول بها، والتي جاء بها القانون الخاص، لم تستجب لتطلعات العمال، بل العكس تسببت في العديد من المشاكل داخل القطاع. ويلح المجلس الوطني على تدارك ذلك في اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابات، للحفاظ على الترقية الآلية كل خمس سنوات، وخلق رتب جديدة وخلق جسور ترقية بين الأطوار والأسلاك، والترقية عن طريق الشهادة والتكوين بدل اللجوء إلى الامتحانات والتأهيل.

كما تمسك بمطلب التقاعد، باعتبار أن قطاع التربية متعب ويتطلب الاستعداد النفسي والجسدي، مع مراعاة الواقع التربوي وظروف العمل الصعبة ومعدل العمل للمربين، داعيا بذلك بأهمية اعتماد تقاعد بنسبة 100 بالمائة بعد 25 سنة عملا، مع احتساب سنوات الخدمة الوطنية، وتخصيص منحة الإحالة على التقاعد على عاتق ميزانية التربية الوطنية.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن