الوطن

"الأسنتيو" تعتزم شل المدارس في إطار التنسيق مع النقابات الأربعاء القادم

تلبية لنداء التكتل النقابي للحفاظ على القدرة الشرائية

وجهت النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" نداء إلى كافة مناضليها داخل قطاع التربية إلى احتضان الإضراب الوطني ليوم 14 فيفري 2018 والوقفات الاحتجاجية أمام مقرات الولايات المعلن سابقا في بيان للتكتل النقابي، الذي يضم 14 نقابة، والانخراط فيه من أجل مجتمع حر ديمقراطي يضمن لمواطنيه عيشا كريما ومدرسة عمومية رائدة, وصحة جيدة تراعي أبسط شروط المواطنة.

وأوضحت النقابة على لسان المكلف بالتنظيم، يحياوي قويدير، أن المشاركة في الإضراب هي للتنديد بالتضييق وغلق أبواب الحوار الاجتماعي واعتماد أسلوب التهديد والوعيد في التعامل مع القضايا المهنية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرفها الطبقة العاملة عامة, والتي تفاقمت مع مطلع هذه السنة، وذلك بعد المصادقة على قانون المالية الجديد وما عرفه من تدنٍ للمستوى المعيشي جراء ارتفاع الأسعار وانهيار للقدرة الشرائية وتفاقم الفوارق الطبقية, وانهيار الحماية الاجتماعية وتزايد أزمة الفقر, وتراجع الطبقة الوسطى من عموم الأجراء والموظفين, نتيجة تجميد الأجور منذ سنة 2014, بعد توقف تام للحوار الاجتماعي وانعكاسه على السلم الاجتماعي في غياب أبسط ظروف العمل والكرامة والعدالة الاجتماعية.

وأوضح أن استمرار سياسة الهروب إلى الأمام والمماطلة والتسويف والاجتماعات البروتوكولية الإعلامية التي لا ترقى إلى التفاوض للتكفل بانشغالات عمال قطاع التربية، هي الميزة التي تتعامل بها وزارة التربية الوطنية مع المشاكل المطروحة وطنيا ومحليا.

وجدد ممثل النقابة تمسكهم بالمطالب المشروعة والمتمثلة على مستوى الوزارة الأولى بفتح باب الحوار مع النقابات المستقلة، باعتبارها الممثل الحقيقي للعمال، بإشراكها في الثلاثية والابتعاد عن سياسة المواجهة والقمع ولهجة التهديد والوعيد المنتهجة حاليا في التعامل مع الحركات الاحتجاجية المطلبية، بدل لغة الحوار، مع مطالبة الحكومة بإنشاء المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية لتكييف الأجور مع الأسعار الموجودة بالسوق ومراجعة الشبكة الاستدلالية للأجور بما يكفل رفعها.

ودعا إلى إعادة النظر في القانون الحالي للتقاعد والرجوع إلى التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، بفتح نقاش جاد ومسؤول بين جميع الأطراف دون إقصاء, وتطبيق منحة المنطقة على أساس الأجر القاعدي لسنة 2012 بدل الأجر القاعدي المعتمد اليوم والذي يعود لسنة 1989.

في المقابل، دعا يحياوي وزارة التربية الوطنية للإسراع في إصدار النسخة النهائية للقانون الأساسي الجديد لعمال قطاع التربية المعدل للقانون 12/ 240، بما يكفل مبدأ العدل والمساواة ما بين الرتب والأسلاك, وتصحيح الاختلالات الواردة لبعض الأسلاك والرتب.

وشدد أيضا على تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 14/266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07/304 والمتعلق بتثمين شهادتي الليسانس والدراسات الجامعية التطبيقية، وتخصيص مناصب مالية كافية عند إعداد الشريحة المالية لسنة 2018 للترقية لكل الرتب والأسلاك في الأطوار الثلاثة.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن