الوطن

"الأنباف" يقرر التنسيق مع نقابات لشل المدارس

حذر من الطرد التعسفي للأساتذة ودعا الحكومة للتدخل قبل تفاقم الأوضاع

قرر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الدخول في إضراب وطني يحدد تاريخه ومدته في إطار التنسيق ما بين النقابات، في اللقاء المرتقب، وقبل ذلك حذر من الإجراءات التعسفية الممارسة من وزارة التربية والتي وصلت حد التسريح دون سند قانوني.

أعلن الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" عن رفضه لكل الإجراءات التعسفية الممارسة من وزارة التربية، والتي وصلت حد التسريح دون سند قانوني، مقررا الدخول في إضراب وطني يحدد تاريخه ومدته في إطار التنسيق ما بين النقابات في اللقاء المرتقب.

ووجه اتحاد "الأنباف" على لسان رئيسه تحذيرا للحكومة من تزايد وتيرة الامتعاض، وتنامي اضطرابات الجبهة الاجتماعية جراء تدني القدرة الشرائية والارتفاع المحموم للأسعار، نتيجة تداعيات قانون المالية 2018 الذي أثقل كاهل الموظفين والعمال، ومع استمرار الحكومة في صدها لأبواب الحوار الاجتماعي حول المطالب المرفوعة، واعتمادها استراتيجية استفزازية ممنهجة في التراجع عن الحريات النقابية، متخذة من القمع ولهجة التهديد والوعيد سبيلا لإسكات الموظفين والعمال والتضييق على ممثليهم في المطالبة بحقوقهم المشروعة.

وعلى هذا الأساسـ، يقول المتحدث، وفي هذه الظروف العصيبة والاستثنائية، عقد المكتب الوطني اجتماعا طارئا بمكاتب التنسيق الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية، يوم الأربعاء 31 جانفي 2018، بثانوية محمد بن تفتيفة بالبليدة، والذي تطرق أيضا لاستمرار سياسة المماطلة والتسويف المعتمدة من وزارة التربية في التكفل بالانشغالات والقضايا التربوية المتراكمة والتأخر في معالجتها.

وقال المتحدث أنه خلال الاجتماع تم توجيه جملة من المطالب للحكومة، على رأسها مراجعة توزيع الثروة الوطنية، من خلال إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية لأجور الموظفين، تصديا لتدهور القدرة الشرائية بما يضمن العدل والعيش الكريم للجميع.

"وكما أكدنا، يقول الصادق دزيري، على التمسك بالتقاعد النسبي ودون شرط السن باعتباره مكسبا لا يمكن التنازل عنه، والتطبيق الفوري لأحكام المرسوم الرئاسي 14-266 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي 07-304 والمتعلق بتثمين شهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية DEUA والليسانس".

في المقابل، تمت دعوة وزارة التربية إلى الالتزام بتعهداتها بالإسراع في إصدار القانون الأساسي لقطاع التربية 12-240، مع توخي العدل والإنصاف بين مختلف الأسلاك، وتخصيص عدد كاف للترقية لرتبة أستاذ رئيسي ومكون في جميع الأطوار، وكذا الترقية لكل الأسلاك تحقيقا لمبدأ الإنصاف والعدل واستدراكا للتهميش والإجحاف الذي لحقهم.

وحرص الصادق على أهمية توحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز، وتحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد، وضرورة مراجعة المرسوم الخاص بالامتحانات المهنية، مع إعادة النظر في النقطة الإقصائية.

وقال أنه لتحقيق مختلف هذه المطالب تم الالتزام بالتنسيق النقابي ما بين القطاعات في المطالب المرفوعة في مختلف البيانات (ملف قانون التقاعد، ملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية، ملف الحوار الاجتماعي والحريات النقابية).

وأشار في ختام تصريحه "أن الاتحاد على استعداد تام للحوار الاجتماعي المسؤول، عملا على تحسين ظروف العيش الكريم، والدفاع عن مطالبه بكل الوسائل المشروعة"، داعيا الحكومة إلى التكفل الحقيقي بانشغالات الموظفين والعمال، واجتناب سياسة التصعيد والتضييق الممارس والتعسف الأمني المتزايد دون اعتبار للوضع الاجتماعي المزري.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن