الوطن

تجار لم يسددوا الإيجار منذ 25 سنة

مما تسبب في تراجع ملموس في المداخيل السنوية للبلديات

سجلت بلدية سيدي امحمد بالعاصمة تخلف أغلب التجار عن تسديد مستحقات إيجار محلاتهم التجارية وذلك منذ 25 سنة مضت حيث تقرر استدراك التأخر من أجل تفعيل هذا المورد في التنمية المحلية، وفق ما أكده، أمس بالجزائر رئيس المجلس الشعبي البلدي عبد الحميد بن علجية.

ووصل عدد المحلات التجارية بهذه البلدية إلى 3000 محل موزع بين الشوارع الرئيسية و ثلاثة أسواق جوارية، و قد امتنع أغلب التجار عن تسديد مستحقات الإيجار، مما تسبب في تراجع ملموس في المداخيل السنوية، حسب ما صرح به بن علجية لوكالة الانباء الجزائرية.

فقد تقرر منذ تنصيب الإدارة المحلية الجديدة توجيه إعذارات للتجار المعنيين، ومنحهم آجال للتسديد و تسوية وضعيتهم و في حال امتناعهم سيتم غلق المحل.  وتعتبر الأسواق الثلاثة المعروفة وهي "سوق علي ملاح"  و "سوق فرحات بوسعد" و "سوق رضا حوحو بكلوزال"، من أنشط النقاط التجارية في البلدية، إلا أنها تشكل حاليا عبئا على كاهل البلدية، من حيث المصاريف التي لا تعكسها المداخيل.

فقد عرفت البلدية تكاليف تقدر بـ 4 مليار سنتيم للنظافة و توصيل الكهرباء و الماء و الأمن الداخلي و لهذا تم إصدار تعليمة جديدة في 2018 تدعو إلى تحيين أسعار الإيجار و دراسة الوضعية العامة للتجار، والقضاء على ظواهر الاستغلال غير الشرعي لتوصيلات الكهرباء و الماء وتفكر الإدارة الحالية بتنظيم عمل للشباب الراغب في استغلال المساحات الخارجية للسوق مقابل سعر إيجار سيحدد لاحقا و شريطة احترام معايير السلامة و الأمن و النظافة.

وداد. ع

 

من نفس القسم الوطن