الوطن
"السكوار" يقف في وجه مساعي الحكومة لاستقطاب أموال الجالية الجزائرية!
خبراء يعتبرون أن غياب سوق صرف رسمية يعطل إجراءات الحكومة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 31 جانفي 2018
تحاول الحكومة ضمن إجراءات إنعاش الاقتصاد الوطني استقطاب أموال الجالية الوطنية في الخارج كمصدر جديد للأموال، من خلال تسهيل الاستثمار لهذه الشريحة، ومن خلال الخطوات المتخذة مؤخرا كفتح المجال للمغتربين للاكتتاب في صيغة "أل بي بي"، وفتح المجال لهم للحصول على مشاريع لونساج، غير أن الخبراء الاقتصاديين يرون أن عدم وجود سوق صرف رسمية ستعطل هذه المساعي وستحكم عليها بالفشل.
ومنذ بداية الأزمة، ركزت الحكومة اهتمامها في محاولة إيجاد مداخيل إضافية للبلاد على أموال الجالية الجزائرية في الخارج، للمساهمة في بناء المنظومة الاقتصادية للبلاد، نظرا لما يمكن أن تقدمه الجالية للاقتصاد الوطني من الناحية المالية من جهة، والاستفادة من التجارب والخبرات التي تتميز بها من جهة أخرى، إلى جانب شبكة العلاقات التي تربطها بمختلف المنظومات الاقتصادية بالخارج، وهو الأمر الذي دفع الخبراء إلى تأييد مسعى الحكومة ودعوتها لهذه الأخيرة من أجل توفير مناخ أعمال مناسب، قصد جلب الجالية الجزائرية من رجال الأعمال كقوة اقتصادية، يمكنها أن تساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني وحتى الجالية الجزائرية من هم من غير رجال الأعمال، حتى يمكن للاقتصاد أن يستفيد من خلال التحويلات التي يقوم بها هؤلاء.
غير أن هناك عوائق تحول دون هذه المساعي برأي الخبراء، والتي جعلت إجراءات الحكومة والتسهيلات لا تمثل إغراء بالنسبة للمغتربين، بدليل الانتقادات التي بدأت توجه لعملية فتح الاكتتاب للجالية في صيغة "أل بي بي" وحديث الكثير من أبناء الجالية عن مشكل الفرق في أسعار صرف العملة الصعبة بين السوق الرسمية في الجزائر، وهي البنوك، والسوق الموازية التي باتت تتحكم في جميع تحويلات الجزائريين المقيمين في الخارج، ما يجعل الحكومة في هذه الحالة مطالبة بإيجاد حل لهذه الإشكالية التي تعد سرطان الاقتصاد، حسب رأي العديد من الخبراء، حتى تكون بعد ذلك إجراءاتها وإغراءاتها للجالية الجزائرية في الخارج ذات فائدة ويمكن أن تحقق الهدف من خلالها على أرض الواقع، خاصة وهو المطلوب، خاصة أن بعض الخبراء قدروا حجم الأموال التي يمكن للجالية الجزائرية إدخالها للجزائر بأكثر من 10 ملايير دولار سنويا.
• سراي: المغتربون لا يمكنهم استثمار أموالهم والجزائر لديها سوقا عملة صعبة
وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي، مبارك عبد المالك سراي، أمس، لـ"الرائد"، أن الوضع الحالي حتم على الحكومة السعي وراء كل مصادر الأموال، خاصة إن كان المصدر بالعملة الصعبة، مشيرا أن أويحيى أعلنها صراحة عندما قال أن الجزائر "بحاجة شديدة" لخبرة وكفاءات ورؤوس أموال أبنائها المقيمين في الخارج من أجل تنميتها الاقتصادية. وأشار سراي أنه يمكن الاستفادة من خبرة الجالية الجزائرية التي تزخر برجال أعمال وإطارات وخبراء كجسر لترقية الصادرات الجزائرية نحو العالم.
غير أن ذلك، يضيف سراي، لا يكون بالإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة، مضيفا أن هذه الإجراءات ليست مغرية بالنسبة للجالية، حيث قال سراي: عندما نتحدث عن سكنات ترقوية بسعر مليار و200 مليون سنتيم ونتحدث عن مشاريع لونساج التي لم تكن تجربة ناجحة للكثير من شباب الوطن، فنحن نقدم تجربة فاشلة لأبناء الجالية، والأدهى من ذلك أن هذه الإجراءات لم ترافقها آليات للتنفيذ، حيث قال سراي أن استمرار وجود سوقيين للعملة الصعبة في الجزائر، سوق رسمية وسوق موازية، يجعلنا نحكم بالفشل على أي مساع أو إجراءات، ليضيف أن الجالية لا يمكنها أن تستثمر أموالها في الجزائر بسعر الصرف لدى البنوك بينما السعر في السوق الموازية يزيد بحوالي 35 بالمائة عن السعر في البنك، مشيرا أن الخطوة التي كان من المفروض أن تسبق إعلان كل هذه المساعي والإجراءات هي القضاء على السوق الموازية للصرف، وفتح مكاتب صرف رسمية تكون هي المنافذ الرسمية لتحويلات الجالية الجزائرية.
مشيرا أنه في هذه الحالة حتى ولو لم نتحدث عن مشاريع لونساج ولا مشاريع سكنية، فإن تلك التحويلات فقط يمكنها أن تضمن مداخيل بالعملة الصعبة للخزينة العمومية، حيث أكد سراي أن الجالية الجزائرية في الخارج يمكنها أن توفر للخزينة العمومية ما يزيد عن 10 ملايير دولار سنويا.
س. زموش
