الوطن
مستهلكون يشتكون من رداءة المنتجات... والبديل ممنوع من الاستيراد!
المنتجون لا يولون اهتماما كبيرا لنوعية منتجاتهم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 30 جانفي 2018
يشتكي هذه الفترة العديد من المستهلكين الجزائريين من تدهور نوعية عدد من المنتجات المحلية، خاصة ما تعلق بالكماليات من شكولاتة وبسكويت، وهو ما فسره البعض بقرار منع الاستيراد، وبالتالي توفير حماية لهؤلاء المنتجين الذين يبدو أنهم لا يولون اهتماما كبيرا لنوعية منتجاتهم.
ويتداول عدد من المستهلكين عبر صفحات متخصصة في حماية المستهلك يوميا صورا لمنتجات رديئة تعرض بالأسواق وبأسعار ارتفعت عما كانت عليه، وتساءل أغلب المستهلكين عمن يراقب جودة هذه المنتجات التي باتت رديئة، وعلى رأسها منتجات البسكويت والشكولاتة والتي توجد حاليا في قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد. وحسب ما يتداوله عدد من المستهلكين من صور عبر الفايسبوك، فإن نوعية بعض المنتجات تدهورت في الفترة الأخيرة، في حين أن الأسعار ارتفعت، كما أن اغلب المنتجين باتوا يعتمدون على الإشهار المضلل حيث لا تتطابق صورة المنتوج في الغلاف مع المنتوج الحقيقي، وتتلقى جمعيات حماية المستهلك بدورها عشرات الشكاوى عن رداءة هذه المنتجات.
حيث سبق وأكدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك أن العديد من المنتجين باتوا يعتمدون على الإشهار المضلل من أجل تسويق منتجات رديئة، وهو ما ترفضه المنظمة، معبرة أكثر من مرة عن موقفها تجاه المنتوج الوطني، حيث أكدت أنها لا تدعم المنتوج الوطني الرديء. من جهتهم، ربط بعض المستهلكين رداءة بعض المنتجات في السوق بقرار منع الاستيراد، معتبرين أن منع استيراد الكماليات وفر حماية لمنتجي هذه المواد حيث وجدوا أنفسهم وحيدين في السوق، ما جعلهم لا يولون أهمية كبيرة للنوعية، مقابل تفننهم في رفع الأسعار وبنسب خيالية، فقط لأن البديل من المنتجات المستوردة غير موجود، وهي التخوفات نفسها التي سبق وعبر عنها الخبراء الاقتصاديون بعد الإعلان عن قرار منع استيراد أكثر من 900 منتج، حيث أكد أغلب الخبراء الاقتصاديين حينها أن مثل هكذا قرار يعد خطوة غير مدروسة، لأن المنتوج الوطني حاليا لا يمكنه تغطية كل السوق، كما أن هذا القرار سيؤثر على المنتجين أنفسهم الذين سيحتكرون الأسواق وتصبح النوعية بالنسبة لهم تحصيل حاصل، لأن المنافسة أصلا غير موجودة حتى بين المنتجين المحليين أنفسهم، لأن التنافس عند هؤلاء لن يظهر بسبب الطلب المتزايد والإنتاج الذي قد لا يلبي احتياجات السوق الوطنية.
دنيا. ع
