الوطن

هذه هي مقترحات إنصاف سلك "النظار"في القانون الأساسي الخاص

رفعت إلى بن غبريت لاعتمادها

اقترحت التنسيقية الوطنية لنظار الثانويات على وزيرة التربية الوطنية 8 مقترحات لمعالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص، وشددت على أن "يرقى إلى منصب مدير الثانوية عن طريق المسابقة نظار الثانويات الذين يستوفون 05 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة" وهذا لوقف التناقض الحاصل.

وحسب التنسيقية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، لدى عرضها انشغالات واقتراحات سلك نظار الثانويات عبر التراب الوطني حول معالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك التربية الوطنية، "إن هذا السلك على رأس الأسلاك المتضررة من المرسوم التنفيذي 12-240 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08-315 المتضمن القانون الأساسي الخاص".

وأشارت "إن انحدار سلك نظار الثانويات من رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون غيره من أسلاك التأطير على مستوى مؤسسات التعليم الثانوي والتقني، إضافة إلى المدير بطبيعة الحال، وحساسية المهام المسندة إليه والمتمثلة بالأخص في إنجازه للتنظيم التربوي وإشرافه على التنشيط التربوي ومتابعته لأعمال الأساتذة بمختلف رتبهم، وبالأخص المهام التي يختص بها الأساتذة الرئيسيون والمنسقون، تجعله المجمع المركزي للعملية البيداغوجية على مستوى الثانوية، لكن الوضع الحالي لهذا السلك يفضح تناقضا صارخا بين جسامة المهام المسندة إليه وحساسيتها، وبين التصنيف المجحف والحقوق المهضومة لهذا السلك تحديدا. وحتى يمكن الوقوف على الظلم والحيف لا بأس أن نتعرض في عجالة للمركز القانوني لهذا السلك من خلال التشريعات المتعاقبة.

وقالت: "كيف يعقل أن يكلف الناظر لأعوام بتسيير الثانوية ويتحصل على أحسن النتائج ويكرم من طرف الوزارة الوصية، وعند فتح مسابقة الالتحاق برتبة مدير الثانوية ليس لديه الحق حتى في المشاركة بحجة عدم استكماله 05 سنوات خدمة فعلية بصفة ناظر ثانوية، عكس الأستاذ الرئيسي الذي منحت له الرخصة الاستثنائية للمشاركة في المسابقة، علما أنه لا يملك أي أهلية لهذا المنصب والمادة 140 مكرر 13 من المرسوم التنفيذي 12- 240 تعطي الأحقية للناظر فقط، مشيرة أن المسابقة الأخيرة للترقية إلى رتبة مدير ثانوية، والرخصة غير المعقولة وغير المنطقية التي منحت للأساتذة الرئيسيين، حيث خفض الشرط إلى سبع سنوات من الخدمة العامة وليس الفعلية في الرتبة، في حين لم تحتسب سنوات الخدمة العامة للنظار، مع انحدار الأساتذة الرئيسيين والنظار من نفس الرتبة التي ترقوا منها بنفس الشروط، تؤكد على الظلم المبرمج والمقصود في حق رتبة نظار الثانويات!

وعن أهم مقترحاتها، شددت التنسيقية على تغيير التسمية إلى "نائب المدير للدراسات"، حتى تتناسب مع طبيعة المهام وإدراج سلك نظار الثانويات مع موظفي الإدارة بدل موظفي التربية، واستفادتهم من منحة التأطير الإداري على غرار مديري الثانويات، بما أنه ينوب عن المدير في حالة حدوث مانع، مع تصنيف ناظر الثانوية في الصنف 16 بأثر رجعي منذ 03/06/2012.

واقترحت في المقابل الترقية إلى رتبة مدير ثانوية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل بطريقة آلية حسب المناصب الموجودة في الولاية، والترقية إلى رتبة مفتش التربية الوطنية عن طريق الامتحان المهني بعد 8 سنوات خدمة فعلية، على أن يرقى إلى رتبة ناظر ثانوية الأساتذة الرئيسيون الذين يثبتون 05 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة، وهذا للمسؤولية الكبيرة التي على عاتق الناظر وبصفته الرجل الثاني في الثانوية، في ظل التأكيد على استفادة نظار الثانويات من تكوين فعال لمدة سنة والاستفادة الفعلية من السكنات الوظيفية.

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن