الوطن

صويلح يخوض في السياسة ويطالب باهتمام أكبر بالتجار وصغار المستثمرين

وجه دعوة رسمية لرئيس الجمهورية بالترشح لعهدة جديدة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 جانفي 2018

• لا بد من إعطاء حصة للقطاع العام من سوق تركيب السيارات

وجه الأمين العام للاتحاد الوطني للتجار والحرفيين صالح صويلح، دعوة صريحة لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من أجل الترشح لعهدة رئاسية خامسة، وقال مخاطبا الرئيس:" أن التجار يطالبون بوتفليقة بمواصلة برنامجه"، مضيفا أن "انجازاته لا ينكرها إلا جاحد في مقدمتها ترسيم يناير عيدا وطنيا لأول مرة".

دعا صالح صويلح، أوضح في تصريح للصحافة على هامش احياء اليوم الوطني للتاجر، أمس، بالمركز الثقافي العربي بن مهيدي بالعاصمة مليوني تاجر المنضويين تحت لواء الهيئة التي يرأسها، إلى ضرورة الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وطالب الحكومة بإعادة اعتماد قانون تسقيف الأسعار لمواجهة ارتفاعها، وناشد المتحدث تاجر منزويين تحت لواء الاتحاد إلى احترام القانون بخصوص حماية القدرة الشرائية للمواطن في إطار التضامن، للحفاظ على استقرار الجبهة الاجتماعية في ظل الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن التاجر هو الآخر بحاجة إلى حماية من طرف الحكومة وتشجيعه، سيما في ظل غياب قانون تسقيف الأسعار الذي تعطل منذ سنوات، مشيرا إلى أنه يحدد هامش الربح ويقضي على المضاربة التي تنامت بعد تعليق الاستيراد.

كما طالب المتحدث الحكومة بخصوص تعليق استيراد بعض المنتجات من شأنه تشجيع المنتجين المحليين لتعزيز مكانة الانتاج الوطني لتنويع اقتصادنا الوطني وإيجاد بدائل عن قطاع المحروقات.

في هذا الصدد أكد صويلح أن المؤسسات الوطنية المصغرة تحمي الاقتصاد الوطني من الأزمة، لذلك فهي بحاجة إلى مزيد من الدعم والتشجيع في إطار سياسة تعليق الاستيراد التي ينبغي أن ترافقها إجراءات شاملة لتشجيع الانتاج الوطني الذي يمكننا هو الآخر من التبعية للخارج حسب تعبير المتحدث.

وأوضح المتحدث أن وقف الاستيراد نتج عنه تراجع في فائض السلع التي كانت معروضة في السوق الوطنية الأمر الذي أدى إلى ارتفاع طفيف في اسعار المنتجات التي قال لا يتحمل مسؤوليتها التجار وحدهم ولكنه يطالبون بإعادة الاعتماد على قانون تسقيف الأسعار الذي يحدد هامش ربحهم ويحترم المواطن في نفس الوقت.

وتطرق في سياق متصل إلى الوضع الاقتصادي العام للبلاد وخص العمال والتجار بالتحديد وقال أنهم بحاجة إلى أجور مرتفعة لحماية أسرهم، مضيفا أن الكثير من التجار لا يتجاوز دخله 18 ألف دينار وهو إجحاف في حقهم، لكنهم يتعرضون في نفس الوقت إلى انتقاد ومتابعات من طرف الرقابة على نشاطهم رغم انه لا توج قوانين مباشرة لتحديد هامش الربح.

وفي رده على سؤال حول قطاع صناعة السيارات أشار ذات المسؤول إلى انه لا توجد صناعة لغاية الآن في الجزائر مشيرا إلى أن ما يحدث هو فقط تركيب للسيارات، داعيا إلى ضرورة إعطاء المؤسسات الوطنية دورها في هذا المجال، الذي يبقى بحاجة حسبه إلى مزيد من العمل لبلوغ تصنيع السيارات محليا في إطار تثمين الإنتاج الوطني.