الوطن

سوفاك تخرق القانون؟!

تجبر الزبون على دفع مبلغ السيارة كاملا وأجل التسليم يتعدى الشهر

تلقت، أمس، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عشرات الشكاوى بسبب خروقات قانونية وقع فيها مجمع سوفاك، عقب فتحه باب الطلبيات لاقتناء سيارات إبيزا وكادي المركبة محليا، حيث يفرض المجمع على الزبائن دفع ثمن السيارة كاملا في حين أن آجال التسليم تتجاوز الشهر، وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون.

وحسب ما أكدته المنظمة عبر موقعها الرسمي بالفايسبوك، فإن الشروط لاستلام الطلبيات على شراء سيارات إبيزا وكادي لدى مجمع سوفاك تعد غير قانونية، حيث يلزم المجمع الزبائن بدفع مبلغ السيارة كاملا لدى تسجيل الطلبية، في حين أن آجال التسليم تتعدى الشهر، وهو ما يتنافى مع المرسوم التنفيذي رقم 15-58 المؤرخ في 8 فيفري سنة 2015 الذي يحدد شـروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة في مادته الـ 30، التي تنص على أنه في حالة طلب دفع تسبيق عند تحرير الطلبية، لا يمكن أن تتجاوز قيمة المبلغ عشرة في المائة من سعر بيع الـسيارة والقاطرة ونصف القاطرة، وعـشرين في المائة من سعـر الآلة المتحركـة مع احتساب كل الرسوم، وهو ما لم يحترمه مجمع سوفاك الذي يطالب الزبون بالدفع كاش بمجرد ملء الاستمارة أو الطلب، بالرغم من أن القانون واضح، كما تمت الإشارة إليه مسبقا.

كما أن هذا المجمع لا يحترم أيضا آجال التسليم وفق القانون، حيث يجبر الزبائن على تسلّم سياراتهم في مدة أدناها شهر، حتى وإن كان الدفع كاش، رغم أن المرسوم المُشار إليه سالفا يؤكد في مادته 31 غير ذلك: "في حالة الدفع الكلي لسعر المركبة فإن على الوكيل أن يسلّمها في غضون سبعة أيام الموالية"، أما في حال الدفع بالتسبيق، فتنص ذات المادة على أنه يجب أن لا تتجاوز مدة التسليم 45 يوما بالنسبة للقاطرة، عير أنه يمكن تمديد هذه المدة باتفاق مشترك بين الطرفين على أساس وثيقة مكتوبة"، وهذا أيضا ما لا يأخذه المجمع بعين الاعتبار، بما أنه يتماطل في عملية التسليم. وقد أثارت هذه الشروط وهذا الخرق الواضح في القانون حفيظة الزبائن الذين طالبوا برقابة قانونية على مصانع تركيب السيارات ووكالاتها التجارية حتى تحترم القانون وآجال التسليم.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن