الوطن
الحركة الوطنية للحرس البلدي تنتظر وعود بدوي
بعدما طالبته بفتح أبواب الحوار وتحقيق مطالبهم العالقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 28 جانفي 2018
طالبت، الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار مجددا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي لضرورة التكفل الجاد بملف الحرس البلدي من خلال فتح أبواب الحوار.
قال سلاق بن يوسف في بيان له أمس إن " فئة الحرس البلدي تنتظر من وزير الداخلية بدوي ضرورة إشراك جميع الفاعلين دون إقصاء أي طرف من خلال انتهاج أسلوب الحوار والتفاوض كأسلوب من شانه حلحلة المطالب الواقعية الاجتماعية كانت أم مهنية".
وأوضح المكلف بالإعلام بالحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار أن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب تطلع وتذكر الوزير بدوي بكل المراسيم والتعليمات التي أقرت لهده الفئة مند أكثر من 4 سنوات"، مطالبة "مصالحه الاعتراف الرسمي بتضحيات السلك الذي قدم 4670 شهيد، الانتداب إلى وزارة المجاهدين مع الاستفادة من أوسمة شرفية مثل أفراد الجيش الوطني الشعبي".
وذكر المتحدث انه "برغم الاتهامات التي تم اتهامنا بها من طرف البعض بأن هناك بعض الأطراف تسعى لـ"تسييس" ملف الحرس البلدي والعمل النقابي إلا أنها لا تمت بصلة الواقع"، كاشفا إن "اللجنة الوطنية لقضية الحرس البلدي وضحايا الإرهاب لا تتلقى أي دعم أو أوامر أو أجر من جهة كانت لأن هدفنا الدفاع عن شرف وكرامة الحرس البلدي ".
وفي نفس السياق حذر بن يوسف "بعض الأطراف التي تسعى لضرب وحدة صفوف الحرس البلدي ومحاولة بشتى الطرق تضليله وتشويه صورته من أجل تعطيل وجود حوار فعال وحقيقي مع وزارة الداخلية"، مؤكدا أنهم "متمسكون فقط بتحقيق مطالبهم العالقة والموجودة على طاولة الجهاز التنفيذي للحكومة ".
وأفاد أن "أفراد الحرس البلدي ينتظرون تحقيق مطالبهم العالقة المتعلقة بالتعويض عن استغلال في الوظيفة والمهام العسكرية حسب التشريع المعمول به، وكذا التعويض عن الساعات الإضافية حسب قانون الوظيفة العمومية والقانون الأساسي لإنشاء سلك الحرس البلدي مع المطالبة بمنحتي حل السلك ونهاية الخدمة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تخصيص غلاف مالي يقدر على أساس سنوات الخدمة لكل عون مكافأة تعويض لهم على المعاناة والتضحيات والمجهودات المبذولة والأضرار المادية والمعنوية في حماية الوطن".
هني. ع
