الوطن

وعود الأميار بتوفير البديل عن الأسواق الموازية في مهب الريح!

أغلب البلديات لا تزال تغرق في الفوضى بسبب الطاولات الفوضوية

التجار الفوضويون: طاولة موازية أحسن من البطالة!

 

لم يطبق أغلب الأميار وعودهم فيما يخص القضاء على التجارة الموازية وتوفير البديل، حيث لا تزال أغلب البلديات تغرق في الفوضى بسبب طاولات التجارة غير الشرعية، بل أن هناك بعض البلديات من توسعت فيها التجارة الموازية بشكل خطير وباتت مصدر إزعاج للسكان ومصدرا للفوضى.

ورغم أن القضاء على التجارة الموازية عبر توفير البديل للشباب الناشط بطريقة غير شرعية في الأسواق كان وقود الحملة الانتخابية خلال المحليات الماضية، حيث قدم أغلب الأميار وعودا بالقضاء على هذه الأسواق والعمل على استقطاب الشباب الناشط في هذه الأخيرة ضمن أسواق شرعية جوارية أو أسواق مغطاة، إلا أن ذلك لم يتحقق لغاية الآن، حيث لم تباشر أغلب البلديات أي إجراءات من أجل الحد من ظاهرة الأسواق الموازية أو من أجل البدء في مشاريع أسواق جوارية، أو أسواق مغطاة ضمن أقاليم بلدياتهم، بل أن الأخطر من ذلك هو ما تعرفه بعض البلديات من فوضى بسبب توسع التجارة الموازية، على غرار بلدية جسر قسنطينة حيث باتت طاولات التجار الفوضويين تحتل أماكن جديدة عبر البلدية، وباتت تسد الطرقات بشكل أصبح يمثل إزعاجا كبيرا للسكان ويثير فوضى حقيقية.

 

الأسواق الموازية تتوسع وتنتشر حتى بالأحياء الجديدة

 

ولا يزال موضوع التجارة الموازية مشكلا مطروحا بمختلف البلديات، حيث ورغم الوعود يواصل هذا النشاط التجاري غير المقنّن فرض نفسه، في ظل انعدام المتابعة وغياب البديل، ولم تعد الأسواق الموازية هذه الأيام تتمركز في البلديات والمدن الكبرى فقط، بل انتقلت حتى إلى الأحياء السكنية الجديدة، حيث أصبحت هذه الأخيرة تشهد ظهور بعض النقاط غير القانونية، في وقت يطالب سكان هذه الأحياء بأسواق تمارس فيها التجارة بشكل منظم، على غرار أحياء عدل بسيدي عبد الله وبابا حسن والدويرة، إلى جانب أحياء سكنات السوسيال بكوريفة بالحراش وبئر توتة وبرج الكيفان وغيرها، وهو ما يجعل تعزيز هذه الأحياء السكنية الجديدة والتجمعات السكنية الأخرى بالمرافق التجارية الجوارية ضرورة قصوى لوضع حد نهائي للتجارة الموازية التي كثيرا ما كانت سببا في نشوب مناوشات ومواجهات عنيفة بين سكان هذه الأحياء والمرحلّين الجدد إليها.

 

التجار الفوضويون: طاولة موازية أحسن من البطالة!

 

ويؤكد العديد من الشباب الناشط في التجارة الموازية عبر بلديات العاصمة أنهم ينتظرون تطبيق الأميار لوعودهم، معتبرين أنه من مصلحتهم استقطابهم ضمن فضاءات تجارية رسمية، يضمن من خلالها الشاب منصب عمل ونشاطا تجاريا غير مهدد. ويؤكد هؤلاء الشباب أنهم تلقوا العديد من الوعود في فترة الحملة الانتخابية للمحليات الماضية، والعديد من المرشحين أكدوا أنه سيتم توفير بدائل وأسواق جوارية من أجل امتصاص هذه التجارة الموازية، إلا أنه ولا مسؤول تحرك، ما جعل هؤلاء يواصلون نشاطهم عبر الأسواق الموازية، لأنه بالنسبة لهم نشاط تجاري غير شرعي أحسن من البطالة، مشيرين أن الأسباب التي دعتهم إلى مخالفة قوانين الداخلية وقراراتها هي الحاجة إلى مصدر رزق يعيل أهلهم بعد دخولهم في بطالة مفروضة، خصوصا أن السلطات الوصية وعدتهم بتخصيص أمكان أخرى لمزاولة نشاطهم بشكل قانوني، وهو ما لم يحدث.

 

صويلح: غياب البديل ضمن مخطط القضاء على التجارة الموازية أفشل العملية

 

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اتحاد التجار والحرفيين، صالح صويلح، أمس، لـ"الرائد"، أن العديد من الوعود قدمت سابقا للقضاء على التجارة الموازية وتوفير البدائل، إلا أنه لا شيء يتحقق إلى غاية الآن بسبب غياب مخطط يضبط نجاح العملية بضبط خطة عمل محكمة بإحصائيات واقعية بعيدة عن التسويفات غير الجادة. وقال صويلح أن النشاط التجاري الموازي يبقى أحد أهم الانشغالات الكبرى التي لم تتمكّن الحكومة من القضاء عليها بشكل نهائي، وهذا رغم مساعيها المتكرّرة لاحتواء هذا النشاط، والتي كلّلت بالقضاء على عدة نقاط وأسواق فوضوية، إلا أن عدة نقاط أخرى عادت إلى الظهور من جديد، بسبب عدم توفير بدائل تستجيب للنصوص والقوانين التجارية المعمول بها.

مشيرا أن عدم الاستمرار في عملية إزالة الأسواق الفوضوية شجّع على عودة أكثر من ألف نقطة بيع عشوائية على مستوى إقليم الجزائر العاصمة وما جاورها، يستغلها التجار بشكل محتوم بسبب تجاهل مطالبهم بإعادة تنظيمهم في فضاءات قانونية، معتبرا أن ذلك سيشجّع على بروز نقاط وأماكن أخرى في ظل عدم التحرك العاجل لتدارك الوضع.

س. زموش

 

من نفس القسم الوطن