الوطن

مفاوضات عسيرة وفاشلة بين "الكنابست" وبن غبريت حول إضراب غد

ممثل الأساتذة يؤكد على شل المدارس وعدم التراجع عنه

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 28 جانفي 2018

دخلت، أمس، وزارة التربية الوطنية في اجتماع لساعات مع المجلس الوطني لثلاثي الأطوار "الكنابست"، حيث حاولت إقناعهم بعدم تعطيل دروس التلاميذ من خلال الإضراب المفتوح الذي ينتظر أن ينطلق غدا الثلاثاء.

وعشية دخول المجلس الوطني المستقل لأساتذة مختلف الأطوار "الكنابست" في إضراب وطني، وفور عودتها من لندن، استدعت وزيرة التربية، أمس، أعضاء المكتب الوطني لـ"الكنابست" من أجل إقناعهم بالعدول عن إضراب 30 جانفي الجاري في اجتماع مغلق دام لساعات طويلة، حيث تم التفاوض معهم بشأن قرار إضرابهم.

وأكد المكلف لنقابة "الكنابست"، مسعود بوديبة، أن الاجتماع ناقش لائحة المطالب التي رفعتها "الكنابست" لدى مصالح الوزيرة ومدى تجسيدها، قبل أن يؤكد أن وزارة التربية الوطنية فشلت في تفكيك لغم إضراب نقابة "الكنابست"، ما دفع النقابة للتأكيد على قرار شن إضراب مفتوح هذا الثلاثاء.

وقال مسعود بوديبة أن الاجتماع جمعهم بالمفتش العام لوزارة التربية وكان "سماعا واستماعا" ولم يرق إلى مستوى التفاوض الفعلي والجاد لحل مطالب "الكنابست" العالقة، داعيا وزيرة التربية نورية بن غبريت إلى ضرورة عقد لقاء طارئ مع النقابة "قبل تعفن الوضع"، مؤكدا "أن الدخول في إضراب مفتوح قرار لا رجعة فيه".

وشدد "الكنابست في بيان له نشره أمس على أهمية تجسيد ما التزمت به الوزارة في محضر 19 مارس 2015 لتحديد النسب البيداغوجية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون بالتشاور مع النقابة، والذي اتفق فيه قبل 2 جوان 2017، وعدم تحويل المناصب إلى رتب قاعدية، موضحا: "وهو ما يجري حاليا، حيث حولت مناصب الترقية إلى رتب قاعدية، وهذا ما أخلف التزام الوزارة"، قبل أن يشدد على توفير مناصب الترقية إلى أستاذ رئيسي ومكون.

وتطرق البيان إلى ملف طب العمل حتى لا يبقى مجرد هياكل، وأكد "أنه لا معنى لها، فإن طب العمل يشمل المرافقة الصحية للموظف من خلال الفحص الدوري ومراقبة أماكن العمل من حيث الملاءمة الصحية وتحيين القوانين التي تسير هذا الملف مواكبة للأمراض التي يتعرض لها عمال قطاع التربية جراء الضغط وظروف العمل السيئة والمحيط". 

وعن ملف السكن، كشف البيان أنه تعهدت وزارة التربية بمراسلة وزارة السكن لتخصيص صيغة معينة لاستفادة موظفي قطاع التربية من السكن منذ سنة 2015، وإلى غاية الآن لا يوجد جديد، مشيرا إلى ملف الخدمات الاجتماعية، حيث شدد التنظيم على تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، والملف عالق منذ سنة 2011 لجرد أموال منذ 1994.

وعن منحة تعويض المنطقة، جاء في البيان "إلى يومنا هذا لا يوجد إشعار الوزارة للنقابة برد الحكومة بعد مراسلتها بهذا الخصوص"، قبل أن يطالب في ملف الخدمة الوطنية باحتسابها خلال الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وكذا في التقاعد، والتزمت الوزارة بتنظيم أيام دراسية مع الجهات ذات الصلة.

وشدد أيضا على تجسيد محتويات المحاضر الولائية لولايتي البليدة وبجاية، مستنكرا خصم أيام الإضراب، وطالب بإلغاء إجراءات الخصم العشوائي والتعسفي غير القانوني لأيام الإضراب والتي تخضع للتفاوض وفق ما ينص عليه القانون.

كما دعا إلى رفع التضييق النقابي بعد أن رفض التضييق على النقابيين الأساتذة من خلال المتابعة القضائية والفصل والتعويض اللاقانوني للأساتذة، معتبرا أن كل ذلك مناف لقوانين الجمهورية، كما يجري في ولايتي وبجاية.

ورفض المساس بفلسفة القانون الأساسي الخاص والتعديلات لجس النبض بترسيخ سياسة الرئيس والمرؤوس والقرار 12/01 بالعودة إلى تسيير الخدمات الاجتماعية إلى التسيير الأحادي اللامركزي، وذلك لتسهيل اللعب بحقوق المستخدمين. معتبرا في سياق آخر أن ملفي القدرة الشرائية والتقاعد النسبي في يد التكتل النقابي، لأنها مطالب تخص جميع موظفي الوظيف العمومي.