الوطن

4 منظمات وطنية تشتكي الحكومة أمام المجتمع الدولي

قدمت شكوى أمام منظمة العمل الدولية

أعلنت الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر أنه "قد قامت 4 أكبر منظمات دولية عمالية بالاحتجاج على قرارات الحكومة بعدم احترام الحريات النقابية والاتفاقيات الدولية للمنظمة الدولية للعمل".

أفادت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز، في بيان لها، تلقت "الرائد" نسخة منها، أن "المنظمات الدولية الممثلة في الاتحاد الدولي للصناعات والاتحاد الدولي للخدمات العامة والفدرالية الدولية لعمال المطاعم والفنادق والكونفدرالية الدولية للنقابات، قامت بإرسال خطاب للحكومة الجزائرية تشجب فيه عمليات التضييق التي قامت بها قوات الأمن في حق المشاركين في وقفة 20 جانفي الجاري بالجزائر العاصمة، وكذا في حق القيادات النقابية وطريقة تحويلهم من ولاية إلى ولاية أخرى دون وجه حق، وكذلك تحث من خلالها الحكومة الجزائرية على احترام حقوق الإنسان".

وذكر ذات المصدر أنه "لأول مرة في تاريخ الجزائر تقدم أربع منظمات دولية كبرى شكوى أمام منظمة الشغل الدولية، تدعو من خلالها إلى ضرورة احترام الحقوق الأساسية للجزائريين، ما يؤكد أن موقف الحكومة الدولي أصبح مخجلا ولا يعكس أبدا قدراتها في مجال الحريات الأساسية".

وقال ذات المصدر أن "المنظمات الدولية قدمت شكوى موحدة ضد الحكومة الجزائرية أمام لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية، حيث ستحاكم الحكومة خلال شهر مارس القادم بسبب إخلالها الجسيم بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها والتي هي ملزمة باحترامها".

وأشار ذات المصدر أن "غلق باب الحوار واستعمال اللغة الأمنية مع النقابات والعمال والناشطين عن طريق التشويه الإعلامي أو القمع أو باستخدام العدالة، سيزيد من إضعاف مركز الحكومة من حيث الحريات أمام المجتمع الدولي، لهذا فنحن نطالب الحكومة باستخدام لغة الحوار البناء مع القوى الفاعلة، وتصحيح السياسة الاقتصادية المعتمدة التي تنهش جيوب الشعب وتستثني أصحاب رؤوس الأموال".

واعتبر ذات المصدر أن "الحكومة الجزائرية ملزمة باحترام قرارات لجنة تطبيق المعايير القاضية بإيفاد لجنة تحقيق رفيعة المستوى لمنظمة العمل الدولية، تحقق في الانتهاكات التي يعيشها النقابيون في الجزائر"، محذرة من "المناورات التي تقوم بها وزارة العمل عن طريق اجتماعها بجناح "غير شرعي" عن نقابة "السناباب" ممثلا في شخص فلفول، حول ما سمته مشاورات حول مشروع قانون العمل الجديد من أجل التسويق للجنة الدولية على أنها تشاور وتشارك النقابات المستقلة".

من جانب آخر، قالت الكونفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر أنها "ستبقى مستمرون في حركاتنا الاحتجاجية بالعاصمة ضد قانون المالية 2018 وضد مشروع قانون العمل".

هني. ع

 

من نفس القسم الوطن