الوطن
إجراءات لعزل الأساتذة الذين تخلوا عن تلامذتهم بسبب الإضراب أو الإهمال
في قرار صادر عن وزارة التربية
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جانفي 2018
أمرت وزارة التربية الوطنية مديري مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية، ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني بتطبيق الإجراءات القانونية التي تحدد كيفيات عزل الموظفين والأساتذة الذين يهملون مناصبهم من دون أية مبررات قانونية.
وحرصت وزارة التربية الوطنية على تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 17-321 المؤرخ في 2 نوفمبر 2017، بعد أن وجهت تعليمة في 21 جانفي الجاري توضح فيها "كيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب بطريقة سلمية وخالية من الأخطاء".
وأكدت التعليمة "أنه على مديريات التربية السهر على تطبيق الإجراءات القانونية من قبل مديري مؤسسات التعليم الثانوي ومفتشي التعليم الابتدائي لإدارة المدارس الابتدائية ومديري مراكز التوجيه المدرسي والمهني من أجل تفادي الوقوع في أخطاء يصعب حلها مستقبلا.
ووفق الإجراءات المعلنة "فإنه يمكن عزل الموظف إذا تغيب لمدة 15 يوما متتالية، على أن يوجه له إعذار أول بعد غياب يومي عمل متتاليين، وتوجه له الإدارة إعذارا إلى آخر عنوان مسجل في ملفه الإداري للالتحاق بمنصب عمله فورا، أما الإعذار الثاني فيوجه للموظف إذا لم يلتحق بمنصب عمله بعد انقضاء خمسة أيام عمل ابتداء من تاريخ الإعذار الأول، أو إذا لم يقدم مبررا لغيابه توجه له الإدارة إعذار ثانيا".
وتبلغ الإعذار إلى الموظف المعني شخصيا عن طريق البريد برسالة، ضمن ظرف موصى عليه مع إشعار بالاستلام أو بأي وسيلة قانونية منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما".
وحسب وزارة التربية "فإنه إذا التحق الموظف المعني بمنصبه بعد الإعذارين واستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول لغيابه، تجري الإدارة خصما من راتبه، وإذا لم يقدم أي مبرر فإن الإدارة زيادة على الخصم تسلط عليه عقوبة تأديبية وفقا للإجراءات المعمول بها في هذا المجال".
وتؤكد الوزارة "أنه إذا لم يلتحق الموظف بمنصبه في نهاية اليوم الخامس عشر من الغياب المتتالي بالرغم من الإعذارين، تقوم السلطة التي لها صلاحيات التعيين بعزله فورا بقرار معلل يسري ابتداء من تاريخ أول يوم غيابه، على أن يبلغ المعني بقرار العزل في أجل ثمانية أيام ابتداء من تاريخ توقيعه، وله الحق في تقديم تظلم لدى السلطة الإدارية التي أصدرته وذلك في أجل شهرين".
وجاءت هذه التعليمة تزامنا مع قيام مدراء التربية برفع عدة تقارير إلى الوزارة تؤكد عدم التحاق العديد من الأساتذة الذين تم تعيينهم في إطار القائمة الوطنية بمناصب عملهم عبر الولايات التي عينوا فيها، وقام العديد منهم بإيداع عطل مرضية، إلا أن بعض المدراء يعتبرونها غير قانونية على اعتبار أنهم لم يتحصلوا بعد على قرار التربص.
كما جاءت في المقابل كتهديد للأساتذة الذي ينوون الدخول في إضراب استجابة لقرار المجلس الوطني المستقل لأساتذة مختلف الأطوار، الذي دعا إلى شل المؤسسات التعليمية بداية من الثلاثاء القادم عبر إضراب مفتوح، تنديدا بعدم تجاوب وزارة التربية مع مطالبها الموقعة في محاضر، علاوة على صمتها تجاه انشغالات الأساتذة بولايتي بجاية والبليدة الذين هم في إضراب مفتوح منذ شهرين، علما أن العدالة أصدرت قرارا بعدم شرعية هذه الإضرابات التي حرمت تلاميذ الثانويات خاصة من مواصلة دروسهم، كما أن الوزارة باشرت عمليات تعويض أساتذة بالبليدة بآخرين.
عثماني مريم
