الوطن

ولد خليفة متعاطف مع الدبلوماسيين وبن صالح "لا حدث"

افتتاح الدورة الخريفية في أجواء هادئة

 


افتتح أمس المجلس الشعبي الوطني، دورته الخريفية في جلسة علنية ترأسها محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس، وجرت مراسم الإفتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح والوزير الأول أحمد أويحيى إلى جاني أعضاء الحكومة، حيث عبر رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة، عن تعاطف نواب المجلس الشعبي الوطني وكل الجزائريين مع عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في أفريل الفارط بشمال مالي، مؤكدا أن الرهانات والتحديات التي تنتظر الجزائر "تقتضي تعميق الحوار بين مختلف التشكيلات السياسية الموجودة بالمجلس".

ويأتي افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان تطبيقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي المتضمن تنظيم وسير المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

وعقب افتتاح الدورة مباشرة سيترأس محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بمقر المجلس اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة، وذلك من أجل "ضبط جدول أعمال الدورة الخريفية".

وقد تم تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد المنبثق عن تشريعيات 10 ماي يوم 26 من نفس الشهر، وقد عرفت تشكيلة المجلس ارتفاعا في عدد نوابه من 389 إلى 462 نائبا من بينهم 143 امرأة.

ودعا ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس جميع الهيئات الممثلة للمجتمع المدني، إلى "المشاركة في هذا الحوار"، معتبرا أن اختلاف التوصيف للوضع القائم في البلاد ظاهرة صحية ومؤشر على حرية التعبير في البلادن ودعا إلى "تبني النقد والتقييم البناء الذي يختلف عن زرع اليأس والتهويل وإحباط معنويات المواطن...". 

ومن جهة أخرى، عبر ولد خليفة وكل نواب المجلس الشعبي الوطني وكل الجزائريين عن تعاطفهم مع عائلات الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في افريل الفارط بشمال مالي، معربا عن أمله في عودة هؤلاء المحتجزين سالمين إلى أهاليهم.

من جهته أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس الاثنين، أنه بتنظيم الانتخابات المحلية المقبلة "ستكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح". وأوضح السيد بن صالح في كلمة ألقاها في افتتاح الدورة الخريفية للمجلس أنه "بتنظيم هذه الانتخابات ستكون الجزائر قد خطت خطوة هامة أخرى في مجال تنفيذ مضمون قوانين الإصلاح والتزمت باحترام مواعيد تنظيم هذه الاستحقاقات وكرست من ثم الممارسة الديمقراطية التي ارتضتها لنفسها منهجا وطريقة في الحكم". وأضاف بن صالح أنه خلال "الفترة القادمة سيكون الشعب مرة أخرى على موعد مع صناديق الانتخاب لإعطاء كلمته في اختيار من سيمثله على مستوى البلدية والولاية كما هو سيختار من يمثله في مجلس الأمة". وبنفس المناسبة أعرب رئيس مجلس الأمة عن أمله في أن "تساهم الأطراف المعنية بالموضوع بفعالية وأن تكثف جهودها أكثر من الماضي لإنجاح هذين الموعدين الهامين"، مستفيدة من التجربة السابقة. "نأمل من الأحزاب السياسية -يواصل بن صالح-" أن تعمل على حسن اختيار مرشحيها وأن تحرص على تنظيم حملتها الانتخابية في مناخ تنافسي نزيه يشجع على اختيار رجال ونساء أكفاء على معالجة مشاكل المواطن". وأكد في الوقت ذاته أن تحقيق هذه النتيجة يستوجب أيضا تضافر جهود أخرى عديدة من الإدارة والمجتمع المدني وأيضا وسائل الإعلام وبالطبع البرلمانيون"، مبرزا أن أعضاء مجلس الأمة "هم الآخرون مدعوون للمشاركة في هذه العملية من خلال تكثيف الجهود للاقتراب من المواطن وتحسيسه في أنجاحها". وعلى صعيد آخر ولدى تطرقه إلى بعض المحاور الكبرى لعمل المجلس في هذه الدورة أشار بن صالح إلى قانون المالية الذي "هو باستمرار ذلك القانون الذي يتم فيه تسطير المحاور الكبرى لسياسات البلاد وفي كافة أوجه النشاط الوطني اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا".

سعاد. ب

 

من نفس القسم الوطن