الوطن
زمالي يقصي نقابات التكتل من جلسات مناقشة مسودة قانون العمل
لم تتلق دعوات للحوار عكس نقابات أخرى
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 24 جانفي 2018
أقصت وزارة العمل نقابات التكتل من جلسات الحوار حول مسودة قانون العمل، التي تنوي البدء فيها مع عدد من النقابات، على غرار نقابة السناباب التي تلقت الدعوة مؤخرا، وهو ما قد يؤجج الاحتقان الموجود بالجبهة الاجتماعية بسبب سياسة الكيل بمكيالين التي باتت تعامل بها وزارة العمل.
وحسب رئيس نقابة مجلس ثانويات الجزائر والعضو في التكتل النقابي، إيدير عاشور، فإن نقابات التكتل لم تتلق أي دعوة حوار أو لقاء مع وزارة العمل من أجل مناقشة مسودة قانون العمل الذي أثار الجدل مؤخرا، والذي يعد من بين مطالب التكتل التي ستكون محل احتجاج في الأيام المقبلة.
وأشار عاشور أن التكتل حضر لائحة مطالب واقتراحات من أجل إثراء ومعالجة الاختلالات التي تحملها مسودة المشروع الحالي، مستغربا عدم دعوة نقابات التكتل من أجل الحوار مثلها مثل النقابات التي أكدت أنها تلقت دعوة على غرار نقابة مستخدمي الوظيف العمومي "السناباب".
وعن أهم الاقتراحات التي سترفعها نقابات التكتل لوزارة العمل، ذكر إيدير عاشور أن اقتراحات التكتل تتعلق أساسا بالحريات النقابية، خاصة حق الإضراب، التي يحاول مشروع القانون الحد منها والقفز عليها، بالإضافة إلى علاقة العمل خاصة في القطاع الخاص، مشيرا أن الحكومة ومن خلال القانون تسعى إلى إلغاء العمل النقابي، ولهذا نحن نرفضه، يضيف عاشور الذي أكد أنه لو يُطبق مشروع القانون بصيغته الحالية فإن الويل للطبقة الشغيلة، لأن القانون يكرس العمل الهش ويلغي العمل النقابي المدافع عن حقوق العمال، إذ لا يعقل أن تنتظر أي نقابة ورقة إدارية يمنحها إياها رب العمل حتى تدخل في إضراب، هذا مساس بمبدأ الحق في العمل النقابي الذي جاء به الدستور الجزائري. وعن الإضراب الذي سينظمه التكتل في 14 فيفري المقبل، قال عاشور أن جميع النقابات لا تزال متمسكة به، والمطالبة بإشراك النقابات في مناقشات قانون العمل ستكون من بين المطالب، بالإضافة إلى مطالب أخرى من بينها ضرورة تحسين الأوضاع التي يعشيها العمال في الجزائر، والتي تزداد سوءا يوما بعد يوم، في الوقت الذي تمارس الإدارة ضغوطاتها على النقابيين وممثليهم. وتأسف عاشور من صمت الحكومة عن الملفات العالقة ومحاور الاحتجاجات التي قام بها ممثلو التكتل النقابي المستقل، والمراسلات الموجهة لرئاسة الجهورية وللوزارة الأولى، والتي لم تلق ردّا إلى غاية اليوم، مشيرا أن هذا الصمت هو الذي يخلق مزيدا من الاحتقان ويدفع النقابات للإضراب.
دنيا. ع
