الوطن

جزائريون يطالبون الحكومة بمنع الإضراب؟!

بعدما باتوا الضحية الوحيدة لاحتجاجات النقابات

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 23 جانفي 2018

دعا، أمس، مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحكومة للتحرك من أجل إيجاد حل للإضرابات المتكررة التي تعرفها عدد من القطاعات والتي باتت تمثل عقابا للمواطن لا ضغطا على الحكومة، وهو ما جعل الكثيرين يطالبون بسن قانون يمنع الإضراب الذي يضر بمصلحة المواطن، خاصة أن بعض النقابات لا تضمن حتى الحد الأدنى من الخدمات.

رغم أن مطالب النقابات التي قررت الاحتجاج والإضراب، في الفترة الأخيرة، تبدو في مجملها شرعية، إلا أن المعاناة التي خلفتها لدى المواطن جعلت هذا الأخير لا يساندها، حيث وقف العديد من المواطنين ضد المسيرة التي بادر بها معطوبو ومتقاعدو الجيش منذ أيام، كون هذه المسيرة عطلت مصالح آلاف المواطنين الذين ظلوا لساعات محبوسين بالطرقات السريعة التي تمت محاصرتها من المتظاهرين وقوات الأمن، ليدفع المواطن الضريبة غاليا بسبب هذا الإضراب، وهو ما تكرر أمس الأول مع زبائن الخطوط الجوية الجزائرية والذين تعطلت رحلاتهم بسبب الإضراب المفاجئ للمضيفين، والذي تم على إثره إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات، ما جعل المواطنين يفترشون أرضية المطار في انتظار توقف الإضراب، وتجدد معاناة المرضى، أمس، بسبب الاعتصام الذي نظمه الأطباء المقيمون عبر مستشفى مصطفي باشا الجامعي حيث تسبب هذا الاعتصام في تأجيل العمليات الجراحية وفي ترك مئات المرضى يعانون وتقليص الخدمات الصحية إن لم نقل أن هذه الأخيرة باتت منعدمة عبر عدد من المؤسسات الاستشفائية، خاصة أن بعض الأطباء رفضوا ضمان الحد الأدنى من الخدمات.

وبسبب هذه الوضعية المزرية، فإن عددا من المواطنين دعوا الحكومة، أمس، لضرورة التحرك من أجل وقف هذه الإضرابات والتي توسعت في الفترة الأخيرة لتشمل العديد من القطاعات، ومن المنتظر أن تتوسع أكثر في الأيام المقبلة، معتبرين أن المواطن بات هو الضحية الوحيد، وهو من يتم الضغط عليه بتعطيل مصالحه.

وأشار عدد من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أن الإضراب حق للنقابات لكن حتى المواطن له الحق في توفير خدمة غير منقوصة عبر الإدارات والمؤسسات الاستشفائية والخدماتية، مطالبين الحكومة بوضع إجراءات تمنع الإضراب المفاجئ والإضرابات التي تمس قطاعات حساسة والتي تضر مصلحة المواطن بصفة مباشرة.

دنيا. ع