الوطن

بن غبريت تفشل في احتواء غضب النقابات والأخيرة تصف لقاءاتها بـ"الفارغة"

خاصة مع ردودها المتناقضة حول عدة ملفات بين نقابة وأخرى

حذرت مصادر نقابية وزيرة التربية، نورية بن غبريت، من تهديدات النقابات الداعية إلى احتجاجات في قطاع التربية الوطنية بداية من الثلاثاء القادم المصادف لـ30 جانفي 2018، باعتبار أن اللقاءات المتجاوز عددها 12 والتي عقدتها مع مختلف النقابات لم تقدم فيها جديدا واحدا.

ونقلت مصادر نقابية أن وزيرة التربية تهربت في أكثر من مطلب نقابي عن المسؤولية فيما يطلق على لقاءاتها من النقابات جلسات الاستماع، "والغريب أن هذه اللقاءات بلا محاضر، أي كل ما يقال في هذه الاجتماعات غير ملزم ويبقى مجرد كلام".

وأضافت مصادرنا أنه حتى رد الوزارة على بعض الملفات جاء متناقضا بين نقابة وأخرى، ما يؤكد أن الوزارة تبحث عن الوقت وتبحث عن البريستيج الإعلامي وتجعل الشركاء الاجتماعيين مستقبلا في حرج، مشيرة "أن اللغة الوحيدة التي تفهمها هذه الوزارة هي الإضرابات والاعتصامات للخروج من البريستيج إلى التفاوض..؟ ومن التكرير إلى التقرير..؟.

وأضافت مصادرنا أنه بالرغم من قيام المسؤولة الأولى للقطاع، نورية بن غبريت، بجلسات ماراطونية منذ شهر ديسمبر الماضي، والتي تتواصل إلى حد الساعة للنظر في مختلف المطالب العالقة، لكن لجوء العديد من النقابات إلى احتجاجات وتهديد أخرى بالالتحاق على غرار الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، التي سيفصل فيها في 30 من هذا الشهر لدليل، حسب المتتبعين للشأن التربوي، أن الجلسات التي عقدتها الوزيرة لامتصاص غضب شركائها الاجتماعيين كانت "فاشلة" ولم تأت بنتائج مثمرة، خاصة بعد التصريحات النارية التي أطلقتها بخصوص ملف القانون الخاص، وصبها الزيت على النار بعد قولها أن الفصل في هذا القانون ليس في القريب العاجل وأنه ملف صعب لا يزال يحتاج إلى المزيد من الوقت، وحتى المزيد من السنوات، من أجل مراجعة كل الاختلالات التي يحملها، وهذا بالرغم من انقضاء نحو 3 سنوات من الجلسات بين النقابات ومسؤوليها في إطار لجنة مشتركة عملت وفي أكثر من 30 لقاء على نقل مختلف اقتراحات النقابات وبحثت في كل البنود القانونية للنظر في كيفية معالجة الاختلالات، قبل أن تفجر الوزيرة قنبلة من العيار الثقيل بأن إعداد مسودة أخيرة للمشروع لم تتم بعد، في ظل تأكيد جهات أن التعديلات في هذا القانون لن ترى النور إلا بعد 2020.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن