الوطن
سخط نقابي على "تجميد الأجور" للعام الرابع على التوالي
تحذيرات من تعقيد الوضعية المعيشية في الجزائر
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2018
عبرت، أمس، النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو" عن سخطها تجاه قرارات الحكومة الرافضة لمراجعة الأجر القاعدي للموظفين، وعلى رأسهم الأساتذة ولجوئها إلى تجميد الأجور للعام الرابع على التوالي، في ظل انخفاض رهيب للقدرة الشرائية.
وبناء على تصريحات الأمين الوطني المكلف بالتنظيم على مستوى النقابة الوطنية لعمال التربية "الأسنتيو"، يحياوي قويدر، فإنه في الوقت الذي لم تتم مراجعة الأجر القاعدي في الجزائر منذ سنة 2014، ترفض الحكومة الزيادة في الأجور في حين أن الأوضاع المعيشية تسير نحو الأسوأ.
وقال النقابي البارز في نقابة عمال التربية أن استبعاد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، إمكانية إعادة الحكومة النظر في قضية الأجر القاعدي للجزائريين، في ظل الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية وعدد من متطلبات الحياة اليومية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد، سيزيد من تعقيد الوضعية المعيشية في الجزائر التي صعبت على الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وفي ذات الصدد، اعتبر ذات المصدر أن قرار الحكومة يعتبر عجزا شبه تام عن مواجهة غلاء الأسعار، في حين كان من المفروض أن تسعى لحماية المواطن عبر رفع مداخيله وليس عبر تجميدها ليقدر على مواجهة هذه الوضعية.
وأوضح: "عوض تجميد الأجور وعدم رفعها بحجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد، كان على السلطة استرجاع مبالغ التهرب الضريبي التي كانت ستحقق للميزانية مداخيل محترمة تُغنيها عن التوجه نحو الحلقة الأضعف في المجتمع وهو الأجير والمواطن البسيط، داعية الدولة إلى مراجعة حساباتها فيما يتعلق بنفقات التصرف العمومي (أجور الوزراء وأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) والامتيازات المالية الممنوحة لهم للتمكن من رفع القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء.
وجدد يحياوي مطلب نقابته حول ضرورة تنصيب المرصد الوطني لحماية القدرة الشرائية وتحيين الأجور بناء على الأسعار الموجودة في السوق، خاصة مع اعتماد قانون المالية 2017 الذي أفقد الزيادات الأخيرة قيمتها باعتماده على رفع الضرائب والرسوم على الخدمات والمواد واسعة الاستهلاك.
وأضاف أن قرار الحكومة يحرك تنظيمه للمشاركة بقوة في احتجاج التكتل النقابي يوم 14 فيفري القادم، للرد على القرارات غير المسؤولة للحكومة بخصوص ملفات التقاعد وقانون العمل والقدرة الشرائية، في ظل غليان على مستوى الجبهة الاجتماعية بسبب قرارات الحكومة الفوقية الأحادية التي مست بأشكال مباشرة مكاسب ومكتسبات العمال، مهددة حياتهم المعيشية والاجتماعية، وتتجه نحو التضييق أكثر على حرية ممارسة العمل النقابي، وإجهاض كل عمل من شأنه الدفاع وحماية حقوق وكرامة العمال.
ومن جهته، قال المنسق الوطني للنقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم التقني والثانوي، مزيان مريان، أنه على الحكومة العمل على إيجاد ميكانيزمات من شأنها مساعدة الطبقات المتوسطة والهشة للوصول إلى عيش كريم، في ظل تدني القدرة الشرائية والارتفاع الفاحش للأسعار، منتقدا بشدة تصريحات الوزير زمالي، خاصة في هذا الوضع، وهذا في الوقت الذي كان عليه معالجة الأزمات وليس تأجيج المشاكل.
سعيد. ح
