الوطن

"الكناس" يطعن أمام مجلس الدولة ضد قرار وقف الإضراب

توعد باحتجاجات أخرى قريبا لإنصاف الأساتذة

كشف، أمس، مجلس أساتذة التعليم العالي "الكناس"، عن إيداع، أول أمس، رسميا الطعن أمام مجلس الدولة في الأمر الاستعجالي بعدم شرعية الإضراب الذي كان مبرمجا لـ 14 جانفي الماضي والذي أجلته النقابة.

وجاء هذا على لسان المنسق الوطني لمجلس "الكناس"، ميلاط عبد اللطيف، الذي أوضح، في تصريح لنا: "أن الطعن مدعم بوثائق حاسمة تؤكد شرعية الإضراب، وبدفوع شكلية وموضوعية قوية ومؤسسة، من شأنها إلغاء الأمر الاستعجالي الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة القسم الاستعجالي في جلسة 10/01/2018، وقرار القاضي في منطوقه بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه من قبل "الكناس"، بموجب الإشعار المؤرخ في 24/12/2018 المتضمن إضراب وطني موحد ابتداء من 14/01/2018 لمدة غير محددة مع مقاطعة امتحانات الدورة الأولى.

وأشار ذات المصدر "إن ثقته كبيرة في عدالة مجلس الدولة وفي عدالة قضيتهم ضد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتجاهل مطالبهم وترفض فتح أبواب الحوار.

في المقابل، اعتبر النقابي، في بيان وقعه، "أن قرار تعليق الإضراب الوطني الذي كان مقررا الدخول فيه، أجل ولم يلغ احتراما لقرار العدالة الجزائرية، ولأجل عدم وضع الأستاذ الجامعي المضرب في وضعية غير قانونية قد تؤثر في وضعه القانوني وتجلب له متاعب إدارية، باعتبار أن إضرابهم كان غرضه تحقيق مطالب شرعية ومشروعة للأستاذ الجامعي، وليس تحديا لسلطة القانون والقضاء".

وعبر البيان نوه قائلا: "أنهم قاموا بحقهم القانوني في الطعن القضائي، وتقديم كل الوثائق الرسمية التي تؤكد عدم صحة ادعاءات المدعية، مع تبيين للجهة القضائية المطعون أمامها كل الأدلة التي تؤكد صحة وسلامة الشروط الشكلية السابقة لإيداع الإشعار بالإضراب، خاصة ما تعلق منها بتاريخ إيداعه الذي كان يوم 04 جانفي 2018 وليس 07 جانفي 2018 كما جاء في ادعاءات المدعية.

وشدد ممثل "الكناس" على شرعية ومشروعية المطالب المرفوعة، وعدم التنازل عن الدفاع عنها بكل الأساليب القانونية والشرعية والدستورية، داعيا في ذات الصدد جميع فروعهم النقابية الخمسين عبر الوطن، لعقد جمعيات عامة استثنائية طارئة، والتشاور مع القواعد النضالية حول الأساليب الاحتجاجية التي سيتم تبنيها في المرحلة القادمة، مع رفع تقارير الجمعيات العامة إلى الأمانة العامة المكلفة بالتنظيم داخل المكتب الوطني.

وبناء على ذات المصدر فإنه "فور وصول تقارير الجمعيات العامة، وبعد التنسيق مع أعضاء المكتب الوطني، سيتم تحديد تاريخ لعقد مجلس وطني طارئ، للدخول في حركة احتجاجية جديدة سيحدد تاريخها وأساليبها بعد التشاور مع أعضاء المجلس الوطني".

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن