الوطن
منتجو الخزف والخشب يناشدون مرادي إنقاذهم من الإفلاس
دعوه لإسقاط المادة الأولية من قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 22 جانفي 2018
يعيش منتجو وموزعو وتجار كل من مادة الخزف وكذا منتجو الخشب وأصحاب ورشات النجارة، في هذه الفترة، وضعية صعبة بسبب منع استيراد كل ما يتعلق بالخزف من مادة أولية، وكذا منتوج نهائي ومنع استيراد مادة الخشب كذلك، وهو ما فاقم من أزمة المنتجين، خاصة أن الإنتاج المحلي من هذه المواد الأولية لا يلبي الاحتياجات.
وقد أكد العديد من منتجي الخزف، لـ"الرائد"، أنهم اضطروا لتقليص إنتاجهم من المادة بسبب عدم توفر المادة الأولية، مطالبين وزير التجارة بالتدخل من أجل إسقاط المادة الأولية لإنتاج الخزف من قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد، كون الإنتاج المحلي لا يلبي طلبات المصانع المنتجة، وبالتالي فإن السوق ستتضرر، خاصة أن الطلب على الخزف في تزايد بسبب مشاريع السكن التي توجد في طور الإنجاز، حيث أكد المنتجون أن أكثر من 60 بالمائة من الإنتاج يذهب إلى مشاريع السكن، خاصة بعد قرار الحكومة الاستعانة بالمواد الأولية محلية الصنع في هذه المشاريع، ما جعل الطلب يتزايد بشكل كبير مقابل انخفاض في العرض بسبب الطاقة الإنتاجية للمصانع التي تأثرت بسبب نقص المواد الأولية.
من جهتهم، يعاني ممتهنو حرفة النجارة من ارتفاع أسعار الخشب الذي يستخدم في صناعة الأثاث المنزلي، حيث وصلت إلى مستويات قياسية، وحسبما أكده عدد من أصحاب ورشات النجارة، فإن ذلك بات يهدد الكثيرين منهم بالتوقف عن العمل.
وفضلا عن ارتفاع الأسعار ووصولها إلى مستويات غير مسبوقة، يشتكي أصحاب ورشات النجارة من عدم توفر الخشب خاصة بالولايات الشرقية، حيث طالبوا الجهات الوصية بالتدخل من أجل إنقاذ نشاطهم ومحلاتهم التي باتت على حافة الإفلاس نتيجة قلة الطلبيات، وارتفاع أسعار المواد الأولية وندرتها.
دنيا. ع
