الوطن

دعوات للحكومة لحوار عاجل لمنع انفجار الجبهة الاجتماعية

جمعيات عامة لعمال التربية للفصل في كيفية شل المدارس

دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الأنباف" الأساتذة ومختلف الأسلاك الأخرى إلى عقد جمعيات عامة بالمؤسسات التربوية، يوم 25 جانفي 2018، على أن يليها عقد مجالس ولائية موسعة إلى المكاتب البلدية والفروع النقابية واللجان الولائية، يوم 27 جانفي 2018، وهذا قبل اتخاذ موقف وطني حول الاحتجاجات المنتظر اقتراحها في لقاء يوم 31 جانفي 2018 بالمقر الوطني.

ويأتي هذا بعد أن وجه الاتحاد دعوة عاجلة إلى الحكومة وكذا وزارة التربية الوطنية، من أجل فتح قنوات للحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول، المفضي إلى حلول عملية وفعالة للتكفل بانشغالات عمال القطاع، ويحملها مسؤولية عدم استقرار القطاع، وهذا قبل أن يدعو كافة موظفي القطاع بمختلف رتبهم وفئاتهم وأسلاكهم إلى التجند والتعبئة لمواصلة النضال لاسترجاع كل الحقوق المشروعة.

وخلال عقد المكتب الوطني اجتماعه الدوري، أيام 15، 16 و17 جانفي 2018 بالمقر الوطني بالجزائر العاصمة، أكد الأنباف أن الجبهة الاجتماعية تشهد غلياناً وحراكاً نتيجة تداعيات قانون المالية لسنة 2018، وما صاحبه من زيادات في أسعار الوقود التي انعكست سلباً على القدرة الشرائية للعمال، في ظل التراجع الرهيب عن الحريات النقابية والمكاسب الاجتماعية التي ضحى من أجلها الشعب الجزائري والعمال خاصة، عقودا من الزمن.

وندد التنظيم النقابي بكل أشكال القمع والتضييق على حرية ممارسة العمل النقابي، داعيا إلى احترام الدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة الجزائرية، هذا فيما طالبوا استعجالاً بالإفراج عن القانون الأساسي الخاص بأسلاك التربية، وتطبيق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 14-266، وتحميل وزارة التربية مسؤولية أي تأخير أو مماطلة.

وأعلن في المقابل عن تمسكه بالمطالب المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات (ملف التقاعد، ملف قانون العمل وملف القدرة الشرائية)، وأكد على الاستعداد لإنجاح إضراب يوم 14 فيفري 2018 والتجمعات أمام مقرات الولايات، وكل ما يليها من احتجاجات يقررها التكتل.

وفيما يخص المطالب البيداغوجية، دعا "الأنباف" إلى إشراك الاتحاد في مناقشة وإثراء كل مشاريع الإصلاحات التربوية، وحق العضوية في كل من المجلسين الوطنيين للتربية والمناهج والبرامج، مطالبا في سياق آخر بضرورة إطلاعهم على المشروع النهائي لإعادة هيكلة البكالوريا قبل عرضه على الحكومة، والتأكيد على رفضه التام لأي مساس بمواد الهوية الوطنية، مشددا في الأخير على إعادة النظر في المرسوم الخاص بالنقطة الإقصائية في مادتي الفرنسية والإعلام الآلي في الامتحانات المهنية.

عثماني مريم

 

من نفس القسم الوطن