الوطن
"الساتاف" تحذر الحكومة من تسريح العمال وغلاء الأسعار
"الأساتذة "ينضمون لاحتجاجات "التكتل النقابي" ضد غلاء المعيشة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 20 جانفي 2018
قررت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين ساتاف الدخول في الحركات الاحتجاجية المقرّرة من طرف التكتّل النقابات المستقلة، يوم 14 فيفري القادم، تنديدا بضعف القدرة الشرائية التي صار يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي لا علاقة له بتحمّل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة.
واعتبرت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، ساتاف، أن القرار اتخذ في اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية، يومي 18-19 جانفي 2018، بثانوية فرانتز فانون ببومرداس، وهذا للرد على الهجمة الشرسة للرأسمالية الامبريالية من جهة، ومقاومتها من طرف الحركات النقابية والطلابية للمدارس العليا للأساتذة، إضافة إلى مساندة الأطباء المقيمين من جهة أخرى، من أجل الدفاع عن وظائفهم ومكتسباتهم المستهدفة من طرف السياسات غير الاجتماعية المهددة للاقتصاد الوطني.
وخلال الاجتماع، تم توجيه تحذير للحكومة من تسريح العمال وسيطرة أرباب العمل، في ظل الزيادات المتتالية في فاتورة استهلاك الغاز والكهرباء، علاوة على ارتفاع نسبة الفقر، وضعف القدرة الشرائية التي صار يدفع ثمنها المواطن البسيط الذي لا علاقة له بتحمّل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة.
ونددت "الساتاف" بشدة بالتضييق على الحريات الفردية والجماعية، من ضرب واعتقالات ومتابعات قضائية، في خرق واضح للدستور والقوانين الدولية التي أعطت صورة بائسة عن الحريات في الجزائر وطنيا ودوليا.
كما أكد المجلس الوطني على ضرورة رصّ الصّفوف، والتكتل في إطار كونفدرالية تضم كافة النقابات المستقلة، الأمر الذي أصبح حتمية لا مناص منها، في سبيل رفع الغبن المسلط على الرقاب من جهة، وسيطرة سياسات رجال الأعمال التي أملتها الليبرالية الشرسة التي تجسدت في قانون المالية 2018.
وفي ظل هذه الظروف المشحونة التي تزيد من حدة الاحتقان وتنذر بانفجار اجتماعي وشيك، تطالب الساتاف الحكومة بتحمل مسؤولياتها التاريخية إزاء القدرة الشرائية للطبقة العاملة، بمراجعة سياسة الأجور مع ما يتماشى والتهاب الأسعار.
كما تطالب الساتاف الوصاية بالتعجيل في إصدار القانون الأساسي الخاص بعمال التربية وفقا للمنظور الواقعي ومقترحات النقابات المستقلة، بعيدا عن اللقاءات الشكلية، وكذا تطبيق أحكام المرسوم الرئاسي 14-266 دونما تأخير.
وتلح على ضرورة استشارة الساتاف في صياغة القوانين، وضمان الحق في العضوية بالمجلس الوطني للتربية والمجلس الوطني للبرامج والمناهج كشريك اجتماعي يعنى بمسؤولياته الأخلاقية وحامل للهوية الوطنية ومدافع عنها في البرامج التعليمية، وهذا قبل عرضها على الحكومة.
وقال في سياق آخر "أنه إذا كان ملف الخدمات الاجتماعية يحوي غلافا ماليا ضخما، فإن التسيير الحالي لا يرقى إلى خدمة مصلحة العمال، وعليه تطالب نقابة الساتاف بتبني النمط المحلي للتسيير".
وخلص المجلس الوطني إلى جملة من المطالب، على رأسها ضرورة ضمان السلطات للحريات النقابية وحمايتها من المضايقات، طبقا لما ينص عليه الدستور ومختلف الاتفاقيات الدولية.
هذا، وبعد تثمين ترسيم "يناير" كعيد وطني، تمت المطالبة بترقية اللغة الأمازيغية وتعميم تعليمها على جميع الولايات، وفي كافة الأطوار التعليمية، مع تعديل قانون التوجيه المدرسي بما يتلاءم ودسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.
كما طالب المجلس بمعالجة اختلالات القانون الأساسي بما يكفل العدل والإنصاف بين جميع الرتب والأسلاك، وتجسيد طب العمل وتوسيع لائحة الأمراض المهنية وتحيينها، واستحداث منحة خاصة لأعوان المخابر نظرا لخطورة وظائفهم، علاوة إلى إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، ورفع أجورهم بما يحفظ لهم العيش الكريم.
ومن أبرز المطالب المرفوعة، تسوية وضعيات الرتب الآيلة للزوال، على غرار أعوان المصالح الاقتصادية ومساعدي التربية وتجريد المدارس الابتدائية من تبعيتها للجماعات المحلية ورفع ميزانية التسيير للمؤسسات التربوية، مع تحديد المسؤوليات في تسيير المطاعم المدرسية، في ظل التمسك بمطلب التقاعد المسبق ودون شرط السن، والضغط بكل الوسائل المتاحة لسحب القانون الجديد.
سعيد. ح
