الوطن

ندرة، مضاربة وارتفاع جنوني في أسعار كل الكماليات المستوردة والمنتجة محليا!

الأسواق تتأثر سريعا بقرار منع الاستيراد والوضع مرشح للتفاقم في الأيام المقبلة

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 20 جانفي 2018

تأثرت الأسواق سريعا بقرار منع استيراد حوالي ألف منتج، من بينها المنتجات الكمالية، حيث وبعد حوالي 20 يوما من بدء تطبيق القرار، خلت المحلات التجارية والمساحات الكبرى من كل ما هو كمالي مستورد، في حين عرفت أسعار المخزون القليل المتبقي من هذه المنتجات، والذي بات يعرض في أرقى المحلات، ارتفاعا جنونيا لتتأثر المنتجات المحلية بدورها، حيث عرفت أسعار الكماليات المنتجة محليا ارتفاعا في الأسعار فاق الـ 100 بالمائة.

بدأت تتحقق مخاوف الخبراء وجمعيات حماية المستهلك من قرار منع الاستيراد على أرض الواقع، حيث وبعد أقل من شهر فقدت العديد من المنتجات المتضمنة في هذه القائمة، وعلى رأسها الكماليات من بسكويت وأجبان وشكولاتة، حيث خلت رفوف أغلب المحلات التجارية من هذه المواد في وقت قياسي.

• مخزون المنتجات الكمالية المستوردة سينفد نهائيا بعد عشرة أيام

وقد بدأت أغلب المنتوجات والمواد الكمالية المستوردة تعرف ندرة حادة، حيث تقلص عرضها بشكل كبير في المحلات والمساحات التجارية الكبرى، مع تسجيل ارتفاع جنوني في أسعار المخزون القليل المتبقي، وهو ما وقفنا عليه في جولة قادتنا إلى بعض المحلات بالعاصمة، حيث لاحظنا النقص الكبير في العرض بالنسبة للمنتجات المستوردة، وبدت الرفوف التي كانت تخصص لهذه الكماليات في المساحات التجارية الكبرى خاوية على عروشها، خاصة ما تعلق بالبسكويت والأجبان والشكولاتة، في حين الكمية القليلة التي عرضت في بعض المحلات الراقية أسعارها خيالية، فعلى سبيل المثال، بلغت أسعار الشكولاتة، التي كانت تعرض في وقت سابق بسعر 150 دج، حدود الـ300 دج، في حين ارتفعت أسعار الجبن بأنواعه من شيدار وجبن أحمر إلى حدود قياسية متعدية الـ200 بالمائة، وهي الأسعار المرشحة للارتفاع أكثر في الأيام المقبلة تبعا لنفاد المخزون.

وعن هذه الندرة، أكد التجار ممن تحدثنا إليهم أن سبب الندرة هو نفاد المخزون الذي كان عند تجار الجملة بسبب منع الاستيراد، وقبلها بسبب رخص الاستيراد، مشيرين أن الندرة بدأت منذ أكثر من سنة، ووقف الاستيراد بشكل كلي جعل المخزون لا يتجدد، وهو ما أدى إلى هذه الندرة الخانقة، معتبرين أن المخزون القليل المتبقي سينفد هو الآخر في غضون 10 أيام لتختفي هذه المنتوجات من السوق بشكل نهائي.

• المنتجون المحليون يستغلون الندرة ويلهبون أسعار منتجاتهم

من جانب آخر، فقد أثرت الندرة التي تعرفها المنتجات الكمالية المستوردة على السوق المحلي، حيث تعرف المنتجات المحلية من الكماليات قفزة في الأسعار لا يمكن تبريرها لا بقانون المالية ولا بأمر آخر سوى جشع واستغلال المنتجين للوضع الحالي. فبعض المنتجات على غرار الكيك المجهز وصلت الزيادة بها إلى حدود الـ80 بالمائة، حيث انتقلت بعض أنواع الكيك من 35 دج إلى 60 دج في ظرف وجيز، وهو ما سبق وحذر منه الخبراء وجمعيات حماية المستهلك الذين اعتبروا أن منع الاستيراد بشكل نهائي يقلص من هامش المنافسة في الجودة والأسعار، ويمثل غطاء لحماية المنتجين الذين وبمجرد تسجيل ندرة حقيقية في المواد الكمالية استغلوا الفرصة، ورفعوا أسعار منتجاتهم إلى حدود غير معقولة، والأمر مرشح للتفاقم أكثر في الأيام المقبلة عندما تتعمق الندرة أكثر ويصبح الإنتاج الوطني من هذه الكماليات لا يغطي الطلب، ما سيجعل الندرة تسجل حتى في المواد المنتجة محليا.