الوطن

نحو اعتماد أطباء نفسانيين لتلاميذ الابتدائي وتوظيف مساعدي التربية لهم

مدراء التربية مطالبون بالفصل في مهام المفتش التربوي والإداري بالطور الابتدائي

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 17 جانفي 2018

قررت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، توجيه مناشير تطبيقية وتنظيمية لحل قضية تداخل المسؤوليات بين المفتش التربوي والإداري بالطور الابتدائي، وتحديد المهام ومسؤوليات كل منهما.

وستعمل الوزيرة، وفق الوعود التي قدمتها للنقابات في إطار جلساتها التي تعقدها معهم، على معالجة الإشكالية الحاصلة، خصوصا بعد صدور القانون الأساسي لموظفي قطاع التربية 315/08 المعدل والمتمم للقانون 240/12، بسبب غياب أغلب المناشير التطبيقية والتنظيمية المحددة للمهام والمسؤوليات للرتب والأسلاك وخاصة المستحدثة.

وأكدت حول توظيف مساعدين تربويين في مختلف المدارس الابتدائية، وبغية تخفيف العبء عن أساتذة التعليم الابتدائي، على غرار المتوسطات والثانويات، توكل لهم مهام حراسة التلاميذ داخل المدرسة والمطعم، وكذا حراسة التلاميذ داخل حجرات التدريس في حال غياب الأستاذ، مع مراجعة مهام رتبة مساعد مدير ابتدائية والتي أصبحت منصبا للراحة، لأن مهامه لحد الساعة مبهمة وغير معروفة لدى الجهات الإدارية التابع لها، وتساءلت بن غبريت كيف بتلميذ المتوسط والثانوي نضع له مرافق، وتلميذ الابتدائي بدون مرافقة.

واعتبرت الوزيرة مرافقة تلميذ الابتدائي منذ دخوله إلى المدرسة إلى خروجه منها ضروري ويتطلب مساعدة في هذا المجال. أما بخصوص مساعد مدير ابتدائية، فسترسل مناشير لتحديد مهام هذا المنصب، تضيف الوزيرة.

كما قررت توسيع عمل الأخصائيين النفسانيين المتواجدين في المتوسطات لمتابعة الحالات المتواجدة داخل الابتدائيات، بسبب تفشي ظاهرة العنف في المدرسة، خاصة أن بعض التلاميذ يعانون مشاكل نفسية واجتماعية داخل الأسرة وداخل المدرسة، يتطلب منا متابعتهم ومعالجة هذه الظواهر.

وأكدت حول مطلب النقابات بخلق مناصب مكيفة للمدرسين الذين لم يعد بإمكانهم أداء مهامهم المنوطة بهم في قاعة التدريس، وذلك بشهادات طبية تثبت إصابتهم بنوع من الهستيريا المرضية أو أمراض مزمنة أخرى، "أنها تعمل على تعيين مربين مختصين في المدارس الابتدائية لمساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم من الدراسة مثل زملائهم (وخاصة مرضى التوحد) عبر التنسيق مع وزارة التضامن الوطني والجمعيات الفاعلة في الميدان، للتكفل بهذه الحالات التي تحتاج لتفهم وحسن تسيير من قبل مدراء الابتدائيات"، مؤكدة أنه يتم تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وخاصة في الأقسام النهائية من الصعود إلى الطور الذي يليه باعتماد التقويم المستمر مباشرة.

وحول تفعيل الهيئتين الاستشاريتين بناء على القانون التوجيهي للتربية 04/08، خصوصا بعد بروز بعض بوادر تجسيدهما على أرض الواقع بعقد وزارة التربية الوطنية ليوم دراسي حول المعالجة البيداغوجية وتحليل النتائج الدراسية والأيام الإعلامية حول التسرب والعنف المدرسي، أوضحت بن غبريت "أن هناك المرصد الوطني الذي يقوم بملتقيات، وهو موجود قانونيا وفعليا بإشراف الدكتور مصطفى مجاهدي منذ 3 سنوات، ويتكفل بملف العنف في الوسط المدرسي وإعداد بروتوكول ودفتر الشروط.

أما المجلس الوطني فموجود قانونيا ولم يتم تنفيذه لعدم الأخذ بعين الاعتبار التعددية النقابية، مشيرة أنها تدخلت على مستوى الأمانة العامة لتصحيح الأمر.