الوطن

الحكومة تقطع الطريق أمام مصانع تركيب السيارات غير المعتمدة

أمرت البنوك بوقف التوطين البنكي لاستيراد أجزاء السيارات لكل من لا يملك تراخيص

طلبت وزارة التجارة من البنوك والمؤسسات المالية وقف عمليات التوطين البنكي لكل عمليات استيراد العربات والسيارات وأجزائها، والتي يقوم بها متعاملون غير حاصلين على الاعتماد.

وحسب مراسلة رسمية وجهتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية للبنوك، بناء على طلب وزارة التجارة، فإن كل عمليات التوطين البنكي الخاصة باستيراد المركبات وأجزائها سيتم تجميدها بالنسبة للمتعاملين الذين لا يملكون ترخيصا. وحسب المراسلة، فإنه يمنع على المتعاملين المعنيين القيام بأي عملية استيراد للمنتوج المفكك كليا أو المفكك والمكون من مجموعات فرعية، وهي التجهيزات الموجهة لمصانع تركيب السيارات في الجزائر.

وتشمل التعليمة التعريفات الجمركة رقم 8701، 8702، 8703، 8704، 8705. ووفقا لهذه المذكرة، يستثنى من هذا القرار، المتعاملون الذين يقومون باستيراد التجهيزات التي تدخل في التركيب وفق نظام "أس كا دي" و"سي كا دي" المستوردة حصريا من قبل المتعاملين الاقتصاديين الذين حصلوا على موافقة نهائية ممنوحة من وزارة الصناعة والمناجم، عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-344 المؤرخ 28 نوفمبر 2017 الذي يحدد الشروط والإجراءات لممارسة إنتاج وتجميع المركبات.

ومن خلال هذه المراسلة، يتضح أن هناك متعاملين اقتصاديين غير معتمدين يقومون باستيراد المركبات وأجزائها، وهو ما سبق وحذر منه الوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي أكد، في وقت سابق، أن وزارة الصناعة قد سجلت 60 طلبا لتركيب السيارات في الجزائر، مشيرا أن هناك الكثير من الطلبات في مجال تركيب السيارات، وأن الحكومة لن تستهلك كل رصيد الجزائر من العملة الصعبة لاستيراد لوازم السيارات، مضيفا أن العديد من المتعاملين يحاولون الانطلاق في هذا النشاط دون انتظار الحصول على الاعتمادات الضرورية. وقد تكون هذه التعليمة البداية من أجل تطبيق التعليمة السابقة التي بعث بها أويحيى، والتي حصرت عدد المتعاملين في نشاط تركيب السيارات والشاحنات في عشرة متعاملين فقط.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن