الوطن
الموثقون "يبتزون" مكتتبي عدل؟!
أسعار تسجيل قرارات التسليم وصلت إلى أربعة ملايين سنتيم
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 16 جانفي 2018
اشتكى، أمس، مكتتبو عدل المقبلون على استلام مفاتيح سكناتهم من ارتفاع أسعار توثيق قرارات التسليم لدى الموثقين المعتمدين من وكالة عدل، حيث يضع هؤلاء أسعارا خيالية، مستغلين بذلك رغبة المكتتب في إكمال الإجراءات بسرعة وتسلم مسكنه، وكذا إجبار وكالة عدل هؤلاء المكتتبين على التعامل مع مجموعة محددة من الموثقين.
وحسب ما أكده عدد من مكتبي عدل لـ"الرائد"، فإن الموثقين وضعوا تسعيرات خيالية حصريا لمكتتبي عدل، حيث يتم توثيق قرارات التسليم بالنسبة للشقق من 3 غرف بسعر 23 ألف دينار جزائري، في حين يتم توثيق قرارات التسليم بالنسبة للشقق من أربع غرف بأسعار تتجاوز 25 ألف دينار جزائري، وهو المعتمد عند أغلب الموثقين، بل أن هنالك من يطلب أكثر من هذا السعر، حيث أكد بعض المكتتبين أن هناك موثقين وضعوا أسعارا تتجاوز الأربعة ملايين سنتيم من أجل توثيق قرارات تسليم شقق عدل، وهو أمر غير المعقول، باعتبار أن السعر المتعارف عليه في توثيق العقود لا يتجاوز 8 آلاف دينار جزائري.
ويؤكد المكتتبون أن الموثقين استغلوا حاجة ورغبة المكتتبين في إتمام إجراءات تسلم مساكنهم بسرعة ليضعوا أسعارا جد مرتفعة، بالإضافة إلى عامل غياب المنافسة. فوكالة عدل وضعت قائمة للموثقين يتم التعامل معهم حصريا، حيث يجبر المكتتب على إتمام الإجراءات عند الموثق الذي ترسله إليه وكالة عدل، وهو ما انتقده هؤلاء المكتتبون، مشيرين أنه من غير المعقول التعامل مع قائمة معينة من الموثقين.
وقد نشر أمس عدد من المكتتبين دعوات لكل من اقترب موعد تسلمه قرارات التسليم ومفاتيح الشقق من أجل رفض أي أسعار تفوق الـ8 آلاف دينار جزائري كحقوق توثيق، حيث أكدت هذه الدعوات أن أي أسعار تفوق هذا الحد تعد سرقة واستغلالا من طرف الموثقين الذين تتعامل معهم وكالة عدل، وعلى المكتتب رفض ذلك واللجوء إلى الغرفة الجهوية للموثقين لتقديم شكوى إذا كانت الأسعار خيالية.
هذا وكان مكتتبو عدل قد طرحوا من قبل مشكل الموثقين، حيث تساءل هؤلاء عن المعايير المعتمدة من الوكالة من أجل اختيار الموثقين لإتمام الإجراءات الخاصة للحصول على شققهم، معتبرين أن الموثق أضحى يمثل الحلقة الأضعف في معادلة ملف تسليم السكنات الذي يشهد تباطؤا من يوم لآخر.
وأضاف المكتتبون أنهم يجدون معاناة في مختلف الملفات العالقة الخاصة بهم لدى الموثقين الذين يتم تعيينهم من وكالة السكن وتطويره، حيث يجبر هذا الأخير على التعامل معه، لاسيما أن الموثق المختار لا يحتوي مكتبه على ملفات عدل فقط، بل يعمل على ملفات أخرى لمواطنين آخرين، وهو الأمر الذي يتسبب في تباطؤ العملية الخاصة بملفات مكتتبي عدل.
دنيا. ع
