الوطن

الإصلاحات يجب أن تستمر وارتفاع أسعار النفط ظرفي ولا يحل في الأزمة شيئا

توقعوا بقاء الانتعاش في الأسعار حتى أفريل لتنخفض مجددا، خبراء:

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 16 جانفي 2018

• مبتول: على الحكومة استغلال الأسعار الحالية لتطبيق مزيد من الإصلاحات 

• سراي: أسعار النفط ظرفية واستفادة الجزائر منها ظرفي أيضا

تحسنت المؤشرات في أسواق النفط، في اليومين الماضيين، بشكل كبير، حيث وصل سعر الخام إلى 70 دولارا, وهو ما جعل الكل يتساءل عن تأثير هذه الأسعار على الوضعية الاقتصادية للجزائر، ليؤكد الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط إيجابي ويمكن أن يخفف من الأزمة الحالية، خاصة إن بقيت الأسعار عند هذا المستوى أو ارتفعت أكثر في الفترة المقبلة، فكل دولار يضاف على السعر المرجعي للنفط المحدد بـ50 دولارا سيساهم في زيادة احتياطيات العملة الصعبة، ومداخيل الجباية البترولية، وسيعمل على تقليل عجز ميزان المدفوعات والميزانية، غير أن ذلك لا يعني حلا للأزمة الحالية كون الأزمة أزمة هيكلية وليست أزمة موارد.

وبأسواق النفط حافظت أسعار خام برنت على مكاسبها الأخيرة لتحوم حول 70 دولارا للبرميل، أمس، وهو مستوى لم يشهده الخام منذ تهاوي السوق في 2014، وتحدثت تقارير دولية أن الأسعار ارتفعت بفضل تخفيضات الإنتاج من دول أوبك وروسيا، فضلا عن الطلب القوي نتيجة النمو الاقتصادي، كما تزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 بالمائة منذ أوائل ديسمبر.

وعن تأثير هذه الأسعار على الوضعية المالية والاقتصادية للجزائر، أشار خبراء أن أي دولار فوق الـ 50 دولارا، السعر المرجعي للنفط في قانون المالية، يعد إيجابيا للجزائر، معتبرين أن 70 دولارا هو سعر يمكنه أن يساهم في زيادة احتياطيات العملة الصعبة، ومداخيل الجباية البترولية، وسيعمل على تقليل عجز ميزان المدفوعات والميزانية، غير أنه لا يمكن التعويل على بقاء هذه الأسعار التي قد تستمر خلال الثلاثي الأول من 2018، بينما من المتوقع أن تتراجع بعد ذلك مع بداية الربيع.

• مبتول: على الحكومة استغلال الأسعار الحالية لتطبيق مزيد من الإصلاحات في أريحية

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الدولي عبد الرحمن مبتول، أمس، أن الحكومة اعتمدت 50 دولارا كسعر مرجعي للبرميل في قانون المالية لسنة 2018، ووصول الأسعار إلى 70 دولارا سيزيد في احتياطيات العملة الصعبة، وسيزيد في مداخيل الجباية البترولية، وينقص من عجز ميزان المدفوعات والميزانية، مشيرا أن سعر 70 دولارا سيخفف من حدة الأزمة الحالية، غير أن الحكومة مطالبة بمواصلة إصلاحاتها، لأن الأسعار قد تتراجع مرة أخرى لتبقى منذ الثلاثي الثاني لسنة 2018 تتأرجح في حدود 55 و60 دولارا، معتبرا أن ارتفاع الأسعار يجب أن تستغله الحكومة لتطبيق إصلاحاتها في أريحية قبل انخفاض الأسعار مرة أخرى.

• سراي: أسعار النفط ظرفية واستفادة الجزائر منها ظرفي أيضا

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي، مبارك عبد المالك سراي، أن أسعار النفط ارتفعت بسبب عدة عوامل، منها فترة الشتاء التي تعرف بتضاعف الطلب على النفط، خاصة أن الأجواء في العالم تميزت بالبرودة الشديدة، إضافة إلى توقع انتعاش النمو في 2018 حسب التقديرات الأخيرة للبنك العالمي واحترام أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط والدول خارجها لاتفاق خفض الإنتاج والتزامها بحصصها.

وأضاف سراي أن ارتفاع أسعار البرنت في هذه الأيام ظرفي وأن تفاؤل البعض وحديثه أن الأسعار سترتفع أكثر أمر غير وارد، لذلك فإن استفادة الجزائر من الوضع هو ظرفي ولا يمكن التعويل على الأسعار، ولا يمكن اعتبار ارتفاعها حلا للأزمة الحالية.

وقال سراي أن ارتفاع أسعار النفط لا يمكنها حل الأزمة في الوقت الحالي، لأن الأزمة أصبحت أزمة هيكلية وليست أزمة موارد، معتبرا أن تقلبات أسعار المواد المستوردة المصنّعة، والمواد الزراعية في السوق الدولية، تُقلّص من فعالية ارتفاع أسعار النفط، إذ ترتفع أسعارها بشكل متواز مع ارتفاع أسعار النفط، وهو ما يجعل الوضع الاقتصادي في الجزائر متدهورا، حتى إن ارتفعت الأسعار إلى 70 دولارا، مشيرا أن أسعار 100 دولار هي التي يمكنها أن تخدم حقيقة الوضع في الجزائر وتحل بشكل جزئي الأزمة.