الوطن
العائلات الجزائرية تستنفر بسبب "آل. بي. أ"؟!
طوابير على مصالح الحالة المدنية وصناديق الضمان الاجتماعي لتحضير الملفات كسبا للوقت
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 15 جانفي 2018
يعيش العديد من الجزائريين حالة استنفار بسبب برنامج السكن الترقوي المدعم "أل بي أ"، فإعلان بدء التسجيل بالبلديات ورفض هذه الأخيرة استقبال الملفات أخلط الأوراق بالنسبة للعديد ممن يطمحون للاكتتاب الذين حضروا الملفات وينتظرون فقط إشارة من وزارة السكن، ما يعني أن عدد المكتتبين سيكون تاريخيا لكوطة لا تتجاوز الـ 70 ألفا من السكنات عبر التراب الوطني.
وقد أعلنت عدد من البلديات، أمس على غرار بلدية بئر مراد رايس، لقاطنيها بدء استلام ملفات الراغبين في الاكتتاب في السكن الترقوي المدعم بداية من الخميس المقبل، مشيرة، أنها تنتظر تعليمة من الحكومة لبدء الاكتتاب بشكل رسمي.
وقد حددت هذه الأخيرة الملف المطلوب للاكتتاب في طلب خطي وكشف للراتب يكون أكثر من الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، بالإضافة إلى شهادة إقامة وشهادة عائلية أو شهادة فردية وشهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج في حالة العزوبية، وشهادة الطلاق للمطلقين، وصورة شمسية وكذا شهادة العمل وكشف الراتب للزوج والزوجة وشهادة عدم العمل لأحدهما إن كان أحدهما لا يعمل، زائد كشف عن الضرائب وشهادة الانتساب للضمان الاجتماعي. أما بالنسبة للتجار فيطلب منهم نسخة عن السجل التجاري مرفوقا بـ G9 G1 G50 ورقم الضمان الاجتماعي للزوج أو الزوجة في حالة الانتساب، ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للزوج والزوجة، وشهادة الميلاد رقم 12.
وعلى إثر هذا سار العديد من المواطنين لاستخراج هذه الملفات، حيث شهدت مصالح الحالة المدنية، أمس، بأغلب البلديات ومصالح الضمان الاجتماعي طوابير لمواطنين أرادوا الأسبقية وربح الوقت من أجل إتمام الملف حتى قبل صدور المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وتفاصيل الاكتتاب في هذه الصيغة، في حين رأى البعض أن الفوضى التي حدثت حتى قبل إطلاق الصيغة وغياب المعلومة أفقد مصداقية البرنامج من أساسه، خاصة أن عدد الراغبين في الاكتتاب قد يفوق المليون وسيكون بالآلاف على مستوى كل بلدية، في حين ستخصص كوطة من 30 إلى 40 سكنا لكل بلدية حسب البرنامج الذي أعلن عنه الوزير، وهو ما سيجعل الجزائريين في صدمة ويجعل عملية اقتناء المستحقين للسكن عملية صعبة بالنسبة للجان التي ستنصب.
دنيا. ع
