الوطن

نسجل انهيارا في القدرة الشرائية وعلى الحكومة التعامل مع مطالب النقابات

الخبير الاقتصادي كمال رزيق لـ"الرائد":

أكد، أمس، الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الاحتجاجات التي تعرفها الجبهة الاجتماعية وتلك المنتظرة في الأيام القادمة كانت متوقعة، بعد ما حمله قانون المالية والزيادات التي جاء بها في أسعار البنزين من تأثير كارثي على أسعار كل المنتجات والخدمات، وبالتالي انهيار جديد أخطر سجل بالقدرة الشرائية، مشيرا أنه على الحكومة التعامل مع مطالب النقابات، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية كونها مطالب مشروعة.

وقال رزيق، في تصريح لـ"الرائد"، أن رفع أسعار الوقود والزيادات العشوائية التي انجرت عنه خلقت ضغوطات على القدرة الشرائية المتدنية للمواطن الجزائري في الوقت الحالي، حيث كانت الزيادة في أسعار البنزين بمثابة ضرائب غير مباشرة أدت إلى رفع أسعار خدمات أخرى، على غرار النقل، مشيرا أن هذا الانهيار في القدرة الشرائية وبقاء كتلة الأجور ثابتة لا تتغير، بالإضافة إلى مطالب مهنية أخرى تطرحها النقابات، أججت الوضع وألغت الاتفاق الضمني الذي كان بين الحكومة والنقابات، والذي كان بمثابة هدنة شهدناها في بداية الأزمة.

وقال رزيق أن الحكومة ملزمة باتخاذ عدد من الإجراءات من أجل تهدئة الأوضاع، وعلى رأسها ضبط الأسواق، بما أن الحكومة أكدت أن قانون المالية لن يؤثر على الأسعار والقدرة الشرائية، لتبقى مسؤوليتها حاليا هي مراقبة الأسعار وضبطها بشكل يخفف العبء على المواطن، بالإضافة إلى تحسين الإنتاج الوطني بما يضمن الوفرة، خاصة بعد قرار منع استيراد ألف منتج، معتبرا أن الحل هو تخفيف تأثير قانون المالية وضبط الزيادات العشوائية حتى تتحسن القدرة الشرائية، معتبرا أن هناك مؤشرات إيجابية في الأفق، خاصة مع تحسن أسعار النفط، وعلى الحكومة التعامل بحكمة مع غضب واحتجاجات النقابات، خاصة أن مطالبها مشروعة، وعدم فتح أبواب الحوار وغلق قنواته أمام هذه الأخيرة والتعامل السلبي مع الاحتجاجات لن يخدم الحكومة بل سيؤجج الوضع أكثر.

دنيا. ع

 

من نفس القسم الوطن