الوطن

"آل. بي. أ" حيلة الحكومة لكشف الطلب الحقيقي على السكن؟!

رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والخبير في قطاع السكن، جمال شرفي، لـ"الرائد":

• بقلم جريدة الرائد
• نشر في 13 جانفي 2018

• رغم محدودية دعم الدولة إلا أن الصيغة تبقى غير تجارية 

تضاعفت الانتقادات، في الفترة الأخيرة، حول صيغة "أل بي. أ" التي تنوي الحكومة إعادة إطلاقها، الأيام القليلة المقبلة، حيث يرى مراقبون أن إطلاق الصيغة هدفه سياسي وكان خطوة من الوزير طمار فقط لوضع بصمته في قطاع السكن، وهو ما يتعارض معه رئيس المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين الجزائريين والخبير في قطاع السكن، جمال شرفي، حيث يرى هذا الأخير في حوار مع "الرائد" أن البرنامج الذي سيسطر ضمن صيغة "أل. بي. أ" سيكون عينة ستكشف قيمة الطلب الحقيقي على السكن في الجزائر، مشيرا أن البرنامج الذي يضم 70 ألف وحدة سكنية سيكون أوليا وبمثابة تجربة فقط، ومن المرجح أن يتم تمديد هذا البرنامج في المستقبل.

• عشية فتح باب الاكتتاب ضمن الصيغة السكنية الجديدة القديمة "أل. بي. أ"، انتقادات كبيرة استهدفت الصيغة، خاصة ما تعلق بقضية محدودية البرنامج، فـ70 ألف وحدة سكنية لا تتماشى أبدا مع حجم الطلب، برأيكم لماذا تمت إعادة إطلاق الصيغة بهذا البرنامج الضئيل من السكنات؟

صحيح، 70 ألف وحدة سكنية كبداية لإعادة إطلاق صيغة "أل. بي. أ" يعد عددا ضئيلا جدا، خاصة أنه من المتوقع أن يفوق عدد المسجلين عند فتح باب الاكتتاب المليون مكتتب، لأن الطلب على السكن لا يزال في مستوى جد عال، رغم البرامج السابقة، لكن برأيي وزارة السكن تعمدت هذا العدد الضئيل من السكنات لينكشف الطلب الحقيقي على السكن، وهذا البرنامج سيكون مجرد عينة.

• بما أن هذا البرنامج سيكون مجرد عينة، برأيكم هل ستوسع الحكومة المشروع مستقبلا؟ 

أكيد، 70 ألف وحدة سكنية هي مجرد انطلاقة لمعرفة الطلب الحقيقي على السكن، كما سبق وأشرت، ومن المؤكد أن الحكومة ستعمل على توسيع البرنامج، خاصة أن الهندسة المالية للمشروع هي ثلاثية تعتمد على تمويل من صندوق السكن وتمويل من المكتتب نفسه وتمويل بنكي، ما يجعل الخزينة العمومية في أريحية كبيرة، عكس الصيغ السكنية الأخرى على غرار صيغة عدل التي كان فيها التمويل بنسبة تفوق المائة بالمائة من سعر الشقة.

• لكن في هذه الحالة (طلب كبير وبرنامج سكني محدود) ألا ترون أن الإشكالية ستطرح فيما يخص الأولوية بالنسبة للمكتتبين، خاصة أن الملف تم تكليفه للأميار والولاة، والكل يعلم أن هؤلاء فشلوا في العديد من الصيغ السكنية السابقة، ودائما ما تطرح قضية المحسوبية والمعريفة في التعامل مع ملفات السكن على المستوى المحلي؟ 

لم أختلف معكم في هذه النقطة، صحيح، دائما ما تطرح مشاكل تتعلق بالمحسوبية والمعريفة في التعامل مع ملفات السكن على المستوى المحلي، لكن وزارة السكن فضلت معالجة ملفات هذه الصيغة مركزيا، وحاولت عدم تكرار أخطاء برنامج عدل، لأنه من غير المعقول معالجة طلبات سكن في أدرار وبسكرة على مستوى الجزائر العاصمة، لذلك فالوزير برأيي أراد أن تتم معالجة الملفات مركزيا من طرف لجنة ولائية تكون أقرب للمكتتب.

صحيح الطلب سيكون كبيرا، ولم توضح لغاية الآن الأولوية لمن ستكون، لكن من المؤكد أن الوزارة ستكشف في الأيام القليلة المقبلة عن المعايير التي ستعتمد في قبول الملفات.

• انتقدت أمس المنظمة الوطنية للترقية العقارية سعر المتر المربع لسكنات الترقوي المدعم، والذي حددته وزارة السكن في حدود 5 ملايين سنتيم، حيث ترى أن هذا السعر لن يكون كافيا نظرا للوضعية المالية للبلاد، وسيكون سببا في تأخر آجال الاستلام. هل تتفقون مع طرح المنظمة؟

بالنظر لشروط الاستفادة من هذه الصيغة والتي تعد تقريبا نفسها شروط الاستفادة من صيغة عدل، فإن ثمن المتر المربع برأيي يوجد في حدود المعقول لأن الدولة ورغم أنها لا تدعم هذه الصيغة بشكل كبير إلا أن الصيغة تبقى في إطارها الاجتماعي وليست صيغة ربحية مائة بالمائة، لأن سعر العقار الذي ستبنى عليه المشاريع سيكون رمزيا، كما أن الحكومة لا تريد إثقال كاهل المكتتب وتريد ضمان ربحية للمرقي العقاري في حدود المعقول؟

• بما أنكم ذكرتهم المرقين العقاريين وأن ربح هؤلاء سيكون في حدود المعقول، وبالنظر لتجربة الجزائريين المريرة مع المرقين العقاريين الذين يتعاملون بآجال تسليم لا تقل عن عشر سنوات، برأيكم هل ستتمكن وزارة السكن من تغيير القاعدة والتحكم في آجال تسليم معقولة أم أن هذا المشروع سيكون مثل باقي المشاريع التي بدأت ولم تنته؟

مؤخرا وزير السكن صرح أنه سيتم تكليف المرقين العموميين بالمشروع كخطوة أولية، والمقصود هنا دواوين الترقية العقارية، خاصة أن 70 ألف وحدة ليست بحجم مليون وحدة مثل مشاريع عدل، وهذا العدد لن يكون معادلة صعبة بالنسبة لدواوين الترقية العقارية التي تملك الخبرة برأيي، لن يكون هناك مرقون عقاريون خواص في البداية، لكن إن تم توسيع المشرع مستقبلا أكيد على الوزارة إيجاد آلية تتمكن من خلالها من إجبار المرقين على آجال تسليم مضبوطة.