الوطن

وزارة التربية تؤجل "الترقيات" على أساس الشهادات إلى آجال أخرى

مراسلة لزمالي للبحث عن أسباب اقتطاع 0.25 بالمائة الخاصة بالتقاعد النسبي

أكدت وزارة التربية استحالة تلبية مطلب النقابات بخصوص "قانون التقاعد"، مؤكدة أن هذا الملف يتجاوز وزارة التربية الوطنية، كاشفة في المقابل عن تأجيل "الترقيات" على أساس الشهادات بسبب غلق السنة المالية لـ 2017.

وعدت وزارة التربية، بخصوص نسبة الاقتطاع 0.25 بالمائة الخاصة بالتقاعد النسبي، بإجراء مراسلة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للاستفسار حول الموضوع، وهذا بعدما أكدت على عدم تفعيل القائمة الاحتياطية لأسلاك الإدارة والتفتيش وطنيا، بسبب عدم وجود ترخيص من طرف المديرية العامة للوظيفة العمومية بذلك، في ظل صرامة القانون الخاص المتعلق باستغلال القوائم الاحتياطية.

وقالت "إن الأمر واضح ويستند إلى التعليمة 01 المحددة للمنشور الصادر سنة 2013 الذي يشرح المرسوم 194/12 الخاص بالمسابقات والامتحانات المهنية في الوظيفة العمومية، والمفعلة في قطاع التربية حاليا، ولقد تم تعديل مخطط التكوين وطنيا ويمكن استغلال المناصب المحررة فعليا ونهائيا إلى غاية 31 - 10 - 2017، والتي تم إرسالها إلى مديرية المستخدمين بالوزارة من طرف مديريات التربية، والتي أدرجت وعدل على أساسها مخطط التكوين الوطني، وبإمكان المعنيين في هذا الإطار الاتصال بمديرياتهم الأصلية لمعرفة ما إذا كانوا معنيين بالعملية وإمكانية التحاقهم بمراكز التكوين في حالة تحرير المناصب وإدراجها في مخطط التكوين، مثلما تمت الإشارة إليه سابقا".

وأوضحت الوزارة بخصوص تعليمة المديرية العامة للوظيفة العمومية الصادرة في: 30-11-2017 الخاصة بالترقية على أساس الشهادة، "أنه لم يسمح لمديريات التربية بتطبيقها نظرا لاقتراب غلق السنة المالية، وإعلان مديرية التربية للمناصب المخصصة للترقية على أساس الشهادة، بناء على مخطط تسيير الموارد البشرية لسنة 2016 أو لسنة 2017، واكتمال مسك ودراسة الملفات بناء على التعليمة القديمة الصادرة سابقا، وهو ما أدى إلى تأجيل تطبيق فحوى التعليمة الجديدة إلى حين المصادقة على مخطط تسير الموارد البشرية لسنة 2018".

سعيد. ح

 

من نفس القسم الوطن