الوطن
عمال وكلاء السيارات يستغيثون: أنقذونا من البطالة
90 بالمائة منهم سرحوا من مناصبهم بسبب رخص الاستيراد
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2018
بعد رسالة الاستغاثة التي بعث بها وكلاء السيارات لوزيري الصناعة والتجارة، من أجل الإفراج عن كوطة الاستيراد لسنة 2017، جاء الدور هذه المرة على عمال الوكلاء الذين تعرض أغلبهم للتسريح، حيث يناشد هؤلاء وزارة الصناعة والتجارة وحتى وزارة العمل التدخل من أجل إنقاذهم من البطالة بعد الركود الذي أصاب سوق السيارات الجديدة.
وحسب مصادر من الجمعية الوطنية لوكلاء السيارات، فإن عمال أغلب الوكلاء يستعدون لمراسلة وزير الصناعة ووزير التجارة وحتى وزير العمل، من أجل التدخل لإنقاذهم من البطالة، بعدما اضطر أغلب وكلاء السيارات الذين يعانون بسبب تجميد رخص استيراد كوطة السيارات في 2017 وعدم الإفراج عنها بداية 2018 لتسريح عمالهم وغلق المعارض. ومن بين أكثر العمال المتضررين، عمال المعارض وكذا عمال وحدات التوزيع وحتى عمال خدمات ما بعد البيع، غير أن تضرر هؤلاء يعد بنسبة أقل، بما أن وحدات خدمات ما بعد البيع بالنسبة للعديد من الوكلاء لا تزال ناشطة.
وأكدت ذات المصادر أن هناك عشرات الآلاف من العمال تم تسريحهم بسبب متاعب وكلاء السيارات الذين باتوا غير قادرين على دفع أجور عمالهم، وبات من غير الجدوى إبقاء معارضهم مفتوحة أمام الزبائن بعد سنة بيضاء لم يستورد فيها الوكلاء أي سيارة بسبب تجميد الرخص خلال سنة 2018، وعدم الإفراج عنها بداية 2018، حيث لم تتحدث أي مصادر من وزارة التجارة ولا حتى وزارة الصناعة عن قرب الإفراج عن هذه الرخص، ما أدى لانهيار المعاملات بعد نفاد مخزون سنة 2016، وبما أن حركة السوق خلال الأشهر الماضية وصفت بـ"البيضاء"، في ظل انعدام البيع والشراء، فقد بات العمال الحلقة الأضعف، في ظل تمسك الحكومة بالقيود المفروضة على استيراد السيارات، بينما يسعى الوكلاء والتجار إلى خفض نفقاتهم في ظل تراجع حجم أعمالهم، حيث سبق وأكد عدد من الوكلاء أن كتلة الأجور الشهرية فقط تفوق 20 مليون دينار دون احتساب التأمين الاجتماعي والضرائب، وبما أن نسبة المبيعات تهاوت للصفر في 2017 وبداية 2018، فإن الحل الوحيد الذي وجده هؤلاء هو تسريح 90 بالمائة من العمال وغلق أكثر من 80 بالمائة من المعارض عبر الوطن، ما جعل هؤلاء العمال الذين يعدون بالآلاف في مواجهة البطالة.
دنيا. ع
