الوطن
تحيين الملفات يثير فتنة بين أزواج "عدل"!
حالات زواج وطلاق بعد الاكتتاب لم توضح بشأنها الوكالة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 13 جانفي 2018
طالب، أمس، مكتتبو عدل 2 المعنيون بتحيين ملفاتهم وفق وضعيتهم العائلية الجديدة، وزارة السكن ووكالة عدل بتقديم مزيد من التوضيحات حول الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حق المكتتبين الذين تزوجوا أو تطلقوا بعد سنة 2013، أي تاريخ الاكتتاب، والأزواج الذين يملكون ملفي اكتتاب، خاصة بعد حديث بعض المصادر، أمس، عن ضرورة التنازل عن ملف واحد بالنسبة لهؤلاء.
وقد وجد العديد من المكتتبين ممن هم معنيون بعملية تحيين ملفاتهم، وفقا لوضعيتهم العائلية الجديدة، أنفسهم في حيرة من أمرهم، بعدما تحدثت بعض المصادر أن الأزواج الذين تزوجوا بعد سنة 2013، أي تاريخ الاكتتاب، ممكن يملكون ملفين في برنامج عدل 2، مضطرون للتنازل عن ملف واحد، حيث أثار هذا الأمر فتنة بين الأزواج، خاصة أن الوكالة أو المصادر التي سربت الخبر لم توضح من المعني بالتنازل أو الإقصاء.
من جهة أخرى تساءل عدد من الأزواج المكتتبين الذين تطلقوا بعد سنة 2013، تاريخ الاكتتاب، عن مصريهم بعدما سجلوا في برنامج عدل 2 كثنائي، وبعد الانفصال فإن وضعيتهم تعقدت وليس معروفا من سيكون أحق بالسكن، وكيف سيستمرون في الاكتتاب، وهل يحق للزوجة المطلقة جزء من السكن.
من جانب آخر، فإن عددا من المكتتبين في عدل 2 ممن تزوجوا بعد سنة 2013 بأزواج غير مكتتبين في البرنامج، يتساءلون إن كانت الوكالة ستقوم بإشراك الزوج والزوجة في الاكتتاب بعد تحيين الملفات ويتم تسجيل السكن باسم الزوجيين، رغم أن واحدا منهما لم يكتتب في البرنامج من أساسه عند إطلاقه.
ويطالب هؤلاء والعديد من الحالات وكالة عدل بتوضيحات، معتبرين أنه على الوكالة فتح المجال أمام الاستفسار بالنسبة لكل حالة، خاصة أن الحالات كثيرة ومن شأن هذه الوضعية خلق خلاف وفتنة بين الأزواج.
يذكر أن وكالة عدل استدعت المكتتبين الذين سجلوا في برنامجها لسنة 2013، واختاروا مواقعهم السكنية، لتحديث بياناتهم حسب وضعيتهم العائلية الجديدة. وذكر بيان نُشر في الموقع الإلكتروني للوكالة، "إنه بات لزاما على مكتتبي "عدل 2" الذين اختاروا مواقع سكناتهم، تحديث بياناتهم وفق وضعيتهم العائلية الجديدة، وهذا عبر نافذة خاصة في الموقع الإلكتروني".
وليست المرة الأولى التي تُوجِه فيها الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره طلبا مماثلا لما يُعرف بمكتتبي "عدل 2" من أجل تحيين ملفاتهم، في خطوة تُبررها الوزارة الوصية بغرض كشف المتسللين الذين استفادوا من دعم الدولة لشراء مساكن جاهزة، ويحاولون الحصول على سكن عبر هذه الصيغة بشكل غير قانوني.
دنيا. ع
