الوطن
البنك العالمي يرتقب نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر بـ 3.6 بالمائة في 2018
توقع أن تحقق أرقاما أحسن من بلدان المنطقة
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 10 جانفي 2018
رفع البنك العالمي توقعاته للنمو بالجزائر لسنتي 2018 و2019 وهو انتعاش سيتدعم بالتدابير المالية الجديدة التي وضعتها الحكومة فيما يخص تمويل الاستثمار.
أشار البنك العالمي في تقريره نصف السنوي الذي نشر بواشنطن حول الافاق الاقتصادية الدولية أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يستقر عند 6ر3% سنة 2018 مقابل 1% الذي توقعه البنك في تقريره الصادر شهر جوان الفارط، أي ما يمثل ارتفاع بـ 6ر2 نقطة.
ورفع البنك العالمي من توقعاته لنمو بالنسبة لسنة 2017 عند مستوى 2ر2 % مقابل 8ر1% الذي توقعه مسبقا وهو ما يمثل فارق يقدر بـ 4ر0 نقطة، وأوضح التقرير أنه فبالرغم من تراجع طفيف للنمو سنة 2019 يقدر بـ 5ر2% فسيبقى النمو مع ذلك مرتفعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات شهر جوان الفارط التي أشارت إلى نمو بمعدل 5ر1%.
وأشار البنك العالمي إلى أن نفقات الاستثمار الجديدة والتدابير المالية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 من شأنها أن ترفع النمو بالجزائر على المدى القصير.
وفي الفصل المخصص لتوقعات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، بين انه فيما يخص الجزائر " ستتعزز نفقات الاستثمار العمومية المتعلقة بميزانية 2018 والتوجه المالي الجديد النمو على المدى القصير"، واكد البنك العالمي أن الجزائر ستبقي على وتيرة عالية وتحقق ارقام أفضل من اغلب بلدان منطقة مينا، بما فيها البلدان المصدرة للبترول التي ستعرف تباطؤ في النمو.
وخفض البنك العالمي توقعاته شهر يونيو الفارط للنمو لثلاث بلدان لمجلس تعاون الخليج (المملكة العربية السعودية، الكويت وعمان) وكذا بالمغرب (-6ر0 نقطة) وتونس (-3ر0 نقطة)، وأوضحت المؤسسة الدولية أن عدة بلدان مصدرة للبترول على غرار الجزائر والمملكة العربية السعودية وروسيا قد اتخذت تدابير من أجل "تعزيز ميزانيتها واعادة ضبط المداخيل والنفقات" بعد انهيار اسعار البترول.
وأبرز البنك العالمي أن هذه البلدان قد واصلت جهودها الرامية إلى تنويع الاقتصاد مستشهدا بالجزائر والامارات العربية المتحدة ونيجيريا التي استطاعت "تحسين بشكل ملحوظ" مناخ الأعمال في مسعى يهدف إلى إنعاش الاستثمار، وأكد أن اصلاح الدعم للطاقة الذي تقوم به تلك البلدان البترولية قد تمت مرافقته بالجزائر والمملكة العربية السعودية بإجراءات تهدف إلى تخفيف تبعات ارتفاع الأسعار على الفئات الهشة مع العمل على تعزيز الحماية الاجتماعية.
فريد موسى