الوطن
رسميا... يناير عطلة مدفوعة الأجر وتساؤلات حول قانونية الإجراء؟
بما أن نص القانون الذي يحدد الأعياد الرسمية لم يعدل ولم يصدر أي مرسوم بالقرار
- بقلم جريدة الرائد
- نشر في 09 جانفي 2018
• رخيلة: القرار إن صدر في مرسوم فهو قانوني!
• عصماني: تعديل قانون الأعياد الوطنية أمر شكلي وقرار الرئيس "أقوى" قانونيا!
أعلنت، أمس، المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أنه بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية يناير، فإن يوم الجمعة المقبل الموافق لـ12 جانفي الجاري سيكون يوم عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم، وهي الصيغة التي أثارت عدة تساؤلات بما أن الإجراءات اللازمة لاعتماد يناير عيدا وطنيا لم تتخذ بعد.
وأوضح البيان الصادر عن المديرية أنه "تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الذي أدرج في بيان مجلس الوزراء ليوم 27 ديسمبر 2017، فإن يوم الجمعة 12 جانفي 2018 المصادف للاحتفال بيناير يعتبر عطلة مدفوعة الأجر، لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية، والهيئات والدواوين العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي، بما في ذلك المستخدمون بالساعة أو اليوم".
ويستثنى من ذلك المستخدمون الذين يعملون بنظام التناوب لضمان استمرارية سير مصالحهم. ويأتي هذا الإجراء، حسب بيان المديرية، تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم 27 ديسمبر 2017 بتكريس الاحتفال بالسنة الأمازيغية يناير كعطلة مدفوعة الأجر اعتبارا من تاريخ 12 يناير 2018.
وقد خلق قرار المديرية هذا، أمس، موجة من التساؤلات حول قانونية الإجراء، بما أن التدابير التي أمر رئيس الجمهورية الحكومة باتخاذها لترسيم اليوم كعيد وطني لم تتخذ بعد، حيث لم يتم إصدار مرسوم لا رئاسي ولا وزاري يقر يناير عيدا وطنيا، كما لم يتم إعداد النص القانوني الذي يعدل قانون سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية وتدرج فيه يناير كعيد في إطار الأعياد الوطنية.
• رخيلة: القرار إن صدر في مرسوم فهو قانوني!
وفي هذا الصدد، أكد عضو المجلس الدستوري سابقا والمختص في القانون، عامر رخيلة، أمس، لـ"الرائد"، أن بيان الوظيف العمومي جاء تبعا لقرار رئيس الجمهورية الذي أقر، في المجلس الوزاري الأخير، يناير عيد وطنيا. وقال رخيلة أنه إن كان هذا القرار تبع بمرسوم وزاري أو رئاسي صادر بالجريدة الرسمية، فإن يناير قد تم ترسيمه كعيد وطني دون الحاجة للجوء لتعديل القانون رقم "05-06 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق لـ26 أبريل سنة 2005 يعدل القانون رقم: 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963" الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، مشيرا أن المرسوم سواء كان وزاريا أو رئاسيا يكفي من الناحية القانونية لجعل يناير عيدا وطنيا بصفة رسمية، غير أنه ولدى بحثنا عن مرسوم وزاري أو رئاسي صدر بعد مجلس الوزراء يقر يناير عيدا وطنيا، لم نجد أي نص، ما يعني أن الحكومة لم تبادر بعد بالإجراءات التي أمر بها الرئيس لإقرار هذا اليوم عيدا وطنيا، على الغالب كون 12 جانفي لهذه السنة يصادف يوم جمعة وبالتالي لا توجد أي حالة استعجالية تجعل الحكومة تسارع لتنفيذ ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
• عصماني: تعديل قانون الأعياد الوطنية أمر شكلي وقرار الرئيس "أقوى" قانونيا!
من جهته، أكد النائب البرلماني لمين عصماني لـ"الرائد" أن قرار رئيس الجمهورية كاف ليجعل ترسيم يناير كعيد وطني يحمل الصبغة القانونية، مشيرا أن تعديل القانون الذي يحدد الأعياد الوطنية والدينية هو مجرد إجراءات شكلية يمكن تأجيلها.
وأضاف عصماني أن الوظيف العمومي تعامل مع بيان المجلس الوزاري الأخير وعلى أساسه تم إعلان 12 جانفي يوم عطلة مدفوعة الأجر، والأمر لا تشوبه أي شبهة قانونية، مضيفا أن قرار جعل يناير عطلة مدفوعة الأجر مثله مثل قرارات العفو الرئاسية عن المساجين والتي تعد من صلاحيات الرئيس، ويمكن تفعيله بقرار منه دون العودة لتعديل قوانين أو مراسيم.
س. زموش
